” إننا لا نريد مغربا بسرعتين: أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنىº وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا”. يقول جلالة الملك متحدثا عن إفرازات التنمية غير المتكافئة في خطابه مساء أمس.
كما شدد في آخر خطاب جلالته على أن ” الوطن للجميع، ومن واجب كل المغاربة، فرادى وجماعات، أن يواصلوا انخراطهم، بعزم وثبات، في الدفاع عن وحدة بلدهم، والنهوض بتنميته”.
تميز الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب، بنبرة جريئة، واقعية، وصادقة، تسائل الاقتصاد الوطني، كما تسائل النموذج التنموي المغربي في قدرته على التقدم وكسب التحديات التي تواجهه.
فكما في خطاب العرش الأخير، جاء الخطاب الملكي، مساء اليوم، حافلا بأسئلة جوهرية، قوية في مبناها، عميقة في معناها، حول مدى تقدم المغرب و منزلته الاقتصادية بين الدول. فقد بادر جلالة الملك منذ الفقرات الأولى للخطاب إلى طرح سلسلة مترابطة من الأسئلة ” أين وصل المغرب اليوم ¿ وأين يمكن تصنيف الاقتصاد الوطني بين الدول ¿ وهل يمكن اعتباره بلدا تنافسيا ¿ أم يمكن وضعه ضمن الدول الصاعدة “.
ويجيب جلالة الملك على هذه الأسئلة العريضة بالقول ” لقد عرف الاقتصاد الوطني تحولا عميقا في بنيته، وتنوعا كبيرا في مجالاته الإنتاجية، وحقق نسبة نمو مرتفعة وقارة، وتمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”. كما ” مكنت الاستراتيجيات القطاعية من تحقيق نتائج ملموسة، ساهمت في وضوح الرؤية، وفي إعادة تموقع الاقتصاد الوطني، على الصعيد الجهوي والدولي”.
وأضاف جلالته ” لقد بلغ نموذجنا التنموي، مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة”. و بالرغم من هذا التقرير الواضح بالنضج الذي بلغه النموذج التنموي للمغرب، إلا أن جلالته يعود إلى التساؤل من جديد بالقول ” فهل هذا النموذج قادر على التقدم، وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه¿”.
إن أكبر التحديات هي التي تتمثل في اتساع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية كمظاهر سلبية يتسم بها المسار التنموي لعدد من الدول الصاعدة، لذا فقد جدد جلالة الملك حرصه الدائم ” على تلازم التنمية الاقتصادية، مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي”.
وإذا كان الخطاب الملكي يشدد على ما حققه المغرب من منجزات، في ظرف زمني وجيز، على درب التقدم والتنمية، ويعلي من قيمته، فإنه في المقابل، لا يستكين إليه ويكتفي به، و هذا ما شدد عليه جلالة الملك بالقول ” إن المكاسب والمنجزات، التي تم تحقيقها، لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا، على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة. فالاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ”.
و أكد جلالة الملك أن الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح و الدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها، متسائلا عن مدى مساهمة نظام الحكامة في تأهيل الاقتصاد الوطني.
وأورد جلالته، في هذا الصدد، جملة من المحددات التي يتسنى للمغرب بها اللحاق بركب الدول الصاعدة، وفي مقدمتها مواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما الاستمرار في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي اعتبرها جلالة الملك مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها.
و أكد صاحب الجلالة على أنه ينبغي أيضا تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة في الضبط والتنظيم والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لاسيما منها أنظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات.
وبما أنه لا يمكن لأي دولة الانتقال من مرتبة إلى أخرى بين عشية و ضحاها، وإنما، كما قال جلالة الملك، باستثمار التطورات الإيجابية التي راكمتها عبر تاريخها. فإن المغرب – يضيف جلالته- يشكل نموذجا لهذه التراكمات. حيث استطاع في ظرف 15 سنة الأخيرة ترسيخ مساره الديمقراطي وتوطيد دعائم نموذج تنموي، مندمج ومستدام، يقوم على المزاوجة بين المشاريع الهيكلية، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة.
و بنبرة متفائلة يؤكد جلالته على ان المغرب قادر على تحقيق تطلعاته في التنمية و التقدم طالما ان ” المغاربة شعب طموح يتطلع دائما لبلوغ أعلى الدرجات، التي وصلت إليها الدول المتقدمة. وهذا الطموح ليس مجرد حلم، ولا يأتي من فراغ، وإنما يستند إلى الواقع، وما حققه المغرب من منجزات ملموسة، في مساره الديمقراطي والتنموي”. و كدأبه منذ اعتلائه العرش، وفي كل المناسبات، حرص جلالة الملك على أن يجعل من ذكرى ثورة الملك و الشعب لحظة للتأكيد على أن يكون التجاوب التلقائي بين جلالته و شعبه الوفي ” عماد بناء مجتمع متقدم ومتماسك، يتسع لكل أبنائه، ويعتز كل مغربي ومغربية بالانتماء إليه”.
