شكاية من الإدارة التي يشتغل فيها، حركت البركة التي يظهر أنها كانت ساكنة، لكنها تخفي في القعر كثير مشاكل أخرجتها التحقيقات إلى العلن. هي ذي واجهة ما تبدى من قضية اندلع ملفها من وكالة المكتب الوطني للكهرباء بدار بوعزة، يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري، وكانت سببا في الزج بمستخدم في الوكالة رهن الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة فإن شكاية كانت إدارة المكتب الوطني للكهرباء بدار بوعزة تقدمت بها إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، طالبت فيها بفتح تحقيق في اختفاء مبالغ مالية مهمة من حسابات الوكالة. وقد أحالت النيابة العامة الشكاية على مركز الدرك الملكي بدار بوعزة التي فتحت عناصرها تحقيقا قاد إلى اعتقال مستخدم، يشغل مهمة قابض بالوكالة المذكورة.
وقد قدرت مصادر مطلعة لجريدة «الأحداث المغربية» المبلغ المالي الذي اختفى من حسابات مداخيل وكالة المكتب الوطني للكهرباء بدار بوعزة بـ 200 مليون سنتيم، ومع فتح تحقيق مع القابض المكلف باستخلاص المداخيل، وتلقي المبالغ المالية من الوكالات والنقط المعتمدة لاستخلاص واجبات الكهرباء بمجموعة من النقط التابعة للوكالة عبر تراب دار بوعزة، لم يستطع المستخدم تبرير اختفاء مبلغ 200 مليون سنيتم من الحسابات، وهو ما أثبتته الشكاية التي تقدمت بها إدارته.
وكانت عناصر الدرك الملكي عند الاستماع إلى المشتكى به باعتباره يشغل مهمة القابض، بعد أن استقدمته إلى مقرها أول أمس الأربعاء، لم يستطع الإدلاء بأية وثيقة تثبت أوجه صرف المبلغ المختفي، ليتم إيقافه، ووضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال يومه الجمعة 11 أبريل الجاري.
كما أن إدارة وكالة المكتب الوطني للكهرباء طالبت الإدارة العامة للمكتب بإيفاد لجنة مالية للقيام بافتحاص مالي لمالية الوكالة، والتثبت من عملية الاختلاس التي يتابع القابض على إثرها بتبديد والتصرف في مبلغ 200 مليون سنتيم، لم يظهر لها أثر في حسابات الوكالة، طيلة شهر مارس المنصرم.
رشيد قبول
