سيباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المقبل (26 نونبر 2013)، التحقيق التفصيلي مع المديران الإقليميان لوزارة الفلاحة والصيد البحري بخنيفرة وميدلت، بعدما أعفيا من مهامهما قبل ستة أشهر، وتقنيان يعملان بمديرية خنيفرة ومقاول، إذ تتم متابعتهم جميعاً في حالة اعتقال احتياطي بالسّجن المحلي عين قادوس، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”.
وكشف مصدر مطلع، أن عونا بقطاع الفلاحة أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية نفس الفضيحة، خصوصا أنه لم يحضر جلسة التحقيق السابقة رغم توصله باستدعاء من الوكيل العام المحال عليه الملف من قبل الضابطة القضائية التي سبق لها أن حققت في حيثيات الاختلالات المتابع بها المتهمون الخمسة.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قد أحال المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق الذي استمع إليهمابتدائيا، على ضوء “تجاوزات واختلالات” عرفها مشروع للسقي والري العصري في مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، مدرج ضمن مخطط المغرب الأخضر، لم ير النور لأسباب لازالت مجهولة وغامضة، علاوة على فضيحة “ارتشاء” بمدينة مكناس بطلها مهندس زراعي وتقنيين فلاحيين بها، ومقاول كانت أشغال الري والسقي العصري على ذمته لما تفجر ملف القضية.
