كان عليهم أن يطلقوا عليها “الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني وعلاقاته بالبرلمان” عوض “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”، كانوا فعلا على وشك الإنتصار لشريحة مجتمعية عريضة تؤمن بالتطوع كقيمة إنسانية نبيلة، جمعيات تناظل ليل نهار دون أن تعير للإكراهات وظروف الترسنة القانونية المهترئة أدنى إعتبار.
كان عليهم الإعتراف أقل ما يمكن بأن كل سياسي محنك وصل لموقع القرار، كانت بداياته في مدرسة المجتمع المدني، وإنه بحق نسلم بأن الجمعية هي تلك المدرسة الحقيقة للعمل السياسي كممارسة على أرض الواقع وكإحتكاك مع كل الشرائح المجتمعية، كان عليهم أن يعترفوا بأن الدستور المغربي لسنة 2011 قد وضع الفاعل الجمعوي في الهامش حينما خندقه فقط في خانة التشاور على الرغم من قدرته وكفاءاته التي راكمها تاريخيا مكنته من إختراق النسيج المجتمعي المليء بالظواهر المجتمعية، وتمكنه من إرساء مشاريع نموذجية لم يعر لها المسؤولون في مواقع القرار أدنى إهتمام من أجل تعميمها لتعم الفائدة.
إن الديمقراطية التشاركية التي يروج لها الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة منذ مارس 2013، والتي تهدف في عمقها لجعل الجمعيات شريك محوري للتشاور وللإقتراح لتحديد الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني ولخلق جيل جديد من التشريعات والتي تتناسب مع الألفية الجديدة، نجده فقط ضرب من ضروب الخيال والوصاية المقننة، فالجنة الوطنية التي تدير هذا الحوار، لجنة لا تحترم بالمطلق الديمقراطية التشاركية، نظرا لان الطريقة التي خلقت بها هذه اللجنة لا تحترم بالمطلق أدنى شروط الحكامة الجيدة، فخطابها خطاب فوقي موجه يمارس أضخم إجتياح لمكتسبات الجمعيات بالمغرب عوض إستثمارها بشكل يجعلها تواكب تطور الحراك التشريعي الذي يستجيب للحاجيات الواقعية للواقع الذي يعيشه المجتمع المدني بالمغرب.
إننا حينما نتكلم عن قانون الجمعيات، لا يجوز مهما كلف الأمر أن ندع مرور هذا الورش الكبير مرورا كالبرق الذي يضيء ولا يترك هديرا في جهات المملكة المغربية، وإنه لمن الجميل ان تجد حوار وطنيا من مارس 2013 إلى مارس 2014، وينظم بجميع الجهات المغربية بمواكبة من خبراء في القانون والإجتماع والسياسة والإقتصاد… لكن المخيب للآمال أن تكون حصة كل متدخل في هذا النقاش المصيري دقيقتين لكل متدخل، يحز في النفس مثل هذا الامر.
إن هذا الباب الذي أريد له ان يكون مغلق، مدخله المركزي هو التشاور عوض أن يكون شريك فعلي في إتخاذ القرار، أو إن شئتم مدخل للديمقراطية التشاركية عوض الديمقراطية التقريرية التي تمنح للجمعيات سلطة التدخل في فرض رأيها عبر التشريع بالبرلمان إلى جانب الأحزاب، أجده باب أريد له فعلا أن يغلق، سيكون ذلك أكبر حوار يشهده المغرب بالنظر لحجم الجمعيات التي ترفع قرارات ترفع التهميش والفقر والأمية وفق برامج وخطط إستراتيجية محكمة تنافس السياسي في قبة البرلمان.
إن الحوار الوطني الحقيقي الذي نرجوه، ذلك النقاش العمومي، تلك الأكورا التي لا تنتهي، الديمقراطية التشاركية الحقة تفرض أن تخلق لجان جهوية تنبثق عن الجمعيات المحلية بكل جهة، تضع نصب عينيها تفكيك قانون الجمعيات بشكل دقيق عبر لقاءات جهوية موسعة بحسب كل مجال، وتقدم على شاكلة تقارير جهوية بتوقيع من اللجان اللجهوية، أنذاك ستترافع هي الأخرى إلى جانب اللجنة الوطنية لإنجاح مبادرة تحترم الديمقراطية التشاركية الحقيقية. إن الأمر في عمقه يحتاج لوقفة متزنة يقف فيها السياسي بالجمعوي جنبا إلى جنب، كلاهما على قدم المساواة.
هذه المجالس الجهوية سيكون لها الفضل في مواكبة كل المستجدات التي يعرفها العمل الجمعوي مستقبلا، فالحراك المجتمعي بطبعه يمتاز بالدينامية والتطور.
مقال من إعداد : جمال قاسي
