ثمانية عشر عرضا ستقدمه قناة تمازيغت خلال هذا الأسبوع ضمن طلبات العروض التي تستعد لإطلاقها لاختيار المشاريع التي سيتم التقدم للتتباري حولها خلال الأيام القادمة عليها. ثمانية عشر عرضا ستؤجج التدافع بين مختلف شركات الإنتاج للحصول على نصيب من هذا العرض الذي ينتظر أن يعرف منافسة كبيرة بين مختلف الفقرات التي ستتضمن برامج الترفيه والمسلسلات والأفلام وغيرها من الفرجة التلفزية. وبإعلان تمازيغت عن طلبات عروضها سيكون التلفزيون المغربي أقفل دائرة عروضه بعد أن كانت الأولى ودوزيم قد قامتا بنفس الخطوة لاختيار كل ما يشاهده المتفرج المغربي على شاشة قناتيهما.
إلى جانب طلبات العروض علمت الجريدة أن المسؤولين في التلفزيون قرروا منذ هذا الأسبوع إطلاق طلبات العروض الخاصة بشهر رمضان المقبل. وهو ما يعني أن موضة الطلبات هذه انطلقت بشكل مطرد في سعي من المسؤولين لتلميع منتوجهم عبر منح المنتجين ما يكفي من الوقت حتى ينتجوا برامج تليق بفرجة رمضان بعد أن لم يرق العرض الرمضاني الأخير للمستوى المطلوب.
لكن مسلسل الإعلان عن الطلبات، وإن كان يندرج في سياق ما كان قرره وزير الاتصال مصطفى الخلفي لتأهيل التلفزيون الوطني ومنحه ما سماه آنذاك بالحكامة والشفافية المطلوبة، إلا أنه ورغم ذلك فإن النتائج التي تم تحصيلها من مثل هكذا إجراءات لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب ولازال يطرح الكثير من الإشكالات القانونية والتدبيرية والتي استاء منها الكثير من المنتجين الذين دخلوا غمار هذا التعاطي الجديد مع المشهد التلفزيوني الوطني. ومن بين أهم الإشكالات التي تطرح، يبقى عنصر التوازن المالي الذي أضحى أهم ما يقض مضجع المنتجين.
وكما علق أحد المنتجين على مسلسل طلبات العروض الجاري، حيث قال «الطلبات هاهي وفلوسنا فينا هي»، فإن اللوم كل اللوم اليوم على الدولة في شخص وزارة الاتصال والتي لم تؤد واجبها كما ينبغي. لأن التلفزيون ومسؤوليه أدوا ما عليهم و«داروا خدمتهم»، لكن الوزارة لم تفعل شيئا لأنها لو كانت أحسنت نيتها لكانت خرجت بالعقد البرنامج الذي سيضخ ما يكفي من الاعتمادات المالية في خزينة التلفزيون ولكان حل الأزمة الخانقة التي يعيشها داخليا مع عامليه وخارجيا مع متعاقديه من شركات الإنتاج. ففي غياب العقد البرنامج، الذي يعد الصيغة القانونية والمادية والعملية والممارسة الواقعية لتنزيل مقتضيات دفاتر التحملات، فإن مسلسل طلبات العروض يفقد صبغته القانونية ويصبح غير شرعي لأنه يفتقد إلى ضلع مهم من أضلعه وهو حكامة صرف مستحقات المنتجين وشفافية التعامل الأخلاقي المطلوب معهم.
