مذابح سرية وأخرى عشوائية وسيارات غير مرخصة ومراقبون متهمون بالتواطؤ…. توصلت العديد من المصالح الإدارية بجهة فاس بمراسلة لمهنيين تتحدث عن وجود مذابح تسوق لحوم النعاج والأبقار الميتة. وكشف المهنيون عن معطيات صادمة تخص عمليات تسويق لحوم فاسدة بكميات كبيرة بالعاصمة العلمية، بتواطؤ مع بعض المكلفين بالمراقبة. وقالت المراسلة إن هذه اللحوم تدخل إلى مدينة فاس عبر مناطق قروية معروفة على متن سيارات غير مرخصة، دون أن تخضع لمراقبة الطبيب البيطري، وتمر في الطرقات العمومية دون مراقبة رجال الدرك ورجال الشرطة، واللجنة المكلفة بمراقبة اللحوم الحمراء. وزاد المهنيون في القول إن عددا من الجزارة في مدينة فاس يقومون بذبح الأبقار وغيرها بطريقة سرية في منازلهم، متهمين مراقبين بالتستر على هذا الوضع، بينما المواطنون يعومون في بحر من الأمراض، حسب تعبير الوثيقة التي توصلت «المساء» بنسخة منها.
وقدر المهنيون السيارات غير المرخصة التي تدخل باللحوم الفاسدة إلى مدينة مدينة بأكثر من 30 سيارة قادمة من أسواق الجماعة القروية عين بيضا وسوق تبودة وسوق الأربعاء بتيسة وسوق الخميس بسيدي عبد الجليل وسوق السبت بأولاد جامع. وتوزع هذه اللحوم في محلات لبيع اللحوم بمدينة فاس. وقال مهنيون في لقاء لـ»المساء» بهم إن أي معاينة لمذابح في الضواحي من شأنه أن يكشف عن حجم الأخطار التي تهدد صحة المواطنين، حيث الغياب شبه التام للحد الأدنى للنظافة، ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة، والغريب في الأمر أن جل هذه المذابح تتوفر على طبيب بيطري، وتخضع للجن مراقبة.
ووصف المهنيون الوضع في هذه المذابح بـ»المنكر»، معتبرين أن مجزرة توجد في سوق تابع للجماعة القروية عين بيضا يعتبر «منبع اللحوم الفاسدة»، ولا يخضع للمراقبة والمحاسبة، ومطالبين بإرسال لجن «تخاف الله»، حسب تعبيرهم، للتقصي والتحري، كما طالبوا مسؤولي الأمن والدرك بإعطاء تعليماتهم للموظفين المكلفين بالمراقبة في المدارات القروية، ومداخل مدينة فاس لـ»القبض» على السيارات المتلبسة بتسويق اللحوم الفاسدة وتقديمهم للعدالة. ودعوا السلطات إلى تكليف لجن مراقبة مرافقين برجال الشرطة والطبيب البيطري من أجل تفتيش الدكاكين المتهمة بتسويق هذه اللحوم والجزارة المتهمين بـ»الذبح السري» داخل منازلهم، لحماية المواطنين من الأمراض الفتاكة التي قد يسببها استهلاك هذه اللحوم.
