هذه المرة لم يخرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليشرح سبب قرار مراجعة ثمن المحروقات في كل يوم 16 من كل شهر، فالقرار صدر في 29 غشت الماضي في الجريدة الرسمية وكان رئيس الحكومة وقع عليه في 19 من غشت الماضي.
رئيس الحكومة وقع قرارا بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض أنواع المحروقات السائلة، استثني منها الغاز، وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2.
ويقضي هذا القرار بمراجعة أسعار المحروقات يوم 16 من كل شهر عند منتصف الليل، ابتداء من 16 من شتنبر الحالي، على أساس مقايستها بالأسعار الدولية في 13 من كل شهر.
القرار نفسه يقضي بأن دعم الدولة سيكون بـ2.6 درهم للتر بالنسبة إلى الغازوال، و0.8 درهم للتر بالنسبة إلى الوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة إلى الفيول وال رقم 2.
هذا يشير إلى أن الحكومة ألغت دعم صندوق المقاصة بالنسبة إلى المحروقات بطريقة غير مباشرة، فلم تعد تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، واكتفت بتحديد تسعيرة محددة لدعم المواطنين وقت ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
المهم نشرحو ليكم بالدارجة وبالواضح، في كل 16 في الشهر ملي غادي يمشي المستهلك باش يعمر المحروقات في محطة البنزين يا إما غادي يلقى المحروقات رخيصة وإما غادي يلقاها غالية، على حساب السوق العالمية.
