شدد بلاغ توضيحي لفرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان، يهم ما تداولته عدة منابر إعلامية بخصوص اعتقال مستشار ببلدية إنزكان، أدين في قضية مخالفة دورية وزير الداخلية، التي منعت التصحيح والمصادقة على البيوعات المخالفة لقانون التعمير بمنطقة إغيل أضرضور، أنه ليس إتحاديا، إذ سبق وأن إتخاذ قرار بطرده،بحيث أوضح البيان، أن أحمد أنازوم المستشار المتورط، قد تم شطب إسمه نهائيا من لائحة مناضلي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب المستشارة فوزية كتية، بتاريخ 15 مارس 2011، خلال اجتماع لمكتب الفرع الحزبي، وفق ما يشير إليه البلاغ، أي قبيل 10 أشهر من تاريخ إعتقاله، هذا ويشير البلاغ الحزبي لمكتب فرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان، أن قرار الطرد أتخذ بناءا على عدم التزام المستشارين بمبادئ الحزب، وتوجيهات مكتب الفرع وممارستهما اللاأخلاقية، وخيانتهما لثقة الحزب والناخب.
هذا وأبرز البلاغ، أن مكتب الفرع الحزبي، لم يسبق أن تلقى أي رسالة استقالة كما روجت لذلك وسائل الإعلام.
وتجدر الإشارة، أن مستشار بلدية إنزكان المعتقل، رفقة نائب رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة الجرف بإنزكان. أدانتهما المحكمة الإبتدائية بأكادير، بستة أشهر نافذة وغرامة ألفي درهم، بتهمة تصحيح إمضاءات البيوعات المتعلقة بمنطقة إغيل اضرضور مقابل 1400 درهم، ومخالفة دورية وزير الداخلية، التي منعت التصحيح والمصادقة على البيوعات المخالفة لقانون التعمير، كما ادانة ذات الهيئة كاتبا عموميا، بنفس المدينة، حكم عليه بنفس العقوبة، بناءا على تحريره للعقود والوساطة.
سوس بلوس
