من المنتظر أن ينتفض الفنانون الأمازيغيون بسوس ضد منظمي مهرجان تيميتار بعدما تم الاعلان عن تكريم مجموعة امغران وقد اعتبر العديد منهم أن هذا التكريم تحيطه الزبونية والمحسوبية من طرف المنظمين لغرض في نفس يعقوب على حد قول أحدهم و في اتصال هاتفي بأحد الفنانين بالمنطقة أنهم ليسو ضد تكريم امغران ولكن من المعقول أن يتم تكريم أحد الروادالذين صنعو هذه المجموغة كأحمد بيزماون ورقية الدمسيرية أو تكريم رواد أخرين أمثال الحسين أمراكشي والحسين الباز وعلي شوهاد وحسن أرسموك وغيرهم ممن قدمو ا الكثير للفن الأمازيغي
وللتذكير فان مجموعة امغران حديثة العهد بالمجال الفني حيث عرفت الانطلاقة الحقيقية لها سنة 2006 بأغاني بيزماون.
وللإشارة فقد أصدرت المحكمة التجارية بأكادير، حكمها التمهيدي تحث رقم 295/2010، لصالح الفنان الأمازيغي الشهير الرايس أحمد بيزماون، ضد مجموعة إمغران الغنائية، يقضي بإجراء خبرة قضائية حول مبيعات القرص الذي سبق وأن أعادت فيه المجموعة بعض أغاني المدعي، حيث سبق أن وقع احمد بيزماون عقدا يصرح فيه بقبوله تأدية مجموعة إمغران لبعض أغانيه الشهيرة، محددا عناوينها في ذلك العقد الذي وقعه الفنان ل.ه عن المجموعة وتم تسجيل إمضائه ببلدية إنزكان بتاريخ 7 أكتوبر 2004 حسب وثيقة حصلت جريدة سوس بلوس على نسخة منها، والتي تقضي بتعهد أحمد بيزماون بالترخيص للطرف الثاني في العقد والمسمى ل.ه ممثل مجموعة إمغران بإعادة تسجيل بعض أغاني الفنان الرايس أحمد بيزماون بصوت جديد وتوزيع موسيقي جديد، وقد حدد العقد الأغاني المرخص بها للمجموعة بإعادة تسجيلها في إطار “الأغاني الخالدة” في 8 أغاني محددة بأسمائها، وحسب الشكاية التي رفعها الرايس أحمد بيزماون فأن المجموعة التزمت فقط بثلاث أغاني من الاتفاق القانوني المعقد بينها وبين الرايس أحمد بيزماون، في حين قامت المجموعة بإعادة تسجيل 8 مقاطع غنائية خارج الأغاني المنصوص عليها في العقد، ومن جهة أخرى نص العقد باقتصار الترخيص على إعادة تسجيل الأغاني واستعمالها كأشرطة أو سيديات مسموعة، وأنه لا يجوز للطرف المنتفع من الترخيص باستغلال تلك الأغاني في الأشرطة السمعية البصرية “كليبات”، وهو الأمر الذي تم كذلك مخالفته، دون الحصول على إذن من المالك الأصلي لحقوق الملكية الفكرية للشريط حسب نص الشكاية.. التي يطالب فيها الفنان بيزماون بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة قرصنة بعض أغانيه من قبل المجموعة المذكورة.
هذا وقد سبق أن صرح بعض أفراد مجموعة إمغران لمنابر اعلامية مكتوبة، و سمعية بصرية، بكون الألبوم موضوع النزاع، والذي بفضله اشتهرت إمغران، بيع بكمية تفوق 70 ألف نسخة من خلال الثلاثة الأشهر الأولى سنة 2006، وهذا ما قد يعني أن ملف القرصنة الفنية على مستوى الأغنية السوسية اجمالا سيعرف اغرب حكاياته بين ردهات المحاكم من خلال هذا الملف بالذات، علما أن جهات فنية أخرى قد تكون رفعت دعاوي قضائية مماثلة في حق نفس المجموعة، التي دأبت على اعادة انتاج أغاني الغير تحت يافطة ” الخالدات” ، في وقت يعاني فيها ابداعها الفعلي من الضعف والهشاشة، إلى درجة إعادة انتاج أعمال سجلت في السابق دون مردودية، بعد أن حققت المجموعة شهرة مهمة بسبب ألبوم أغاني احمد بيزماون.
وللتذكير فقد أصدرت المحكمة التجارية حكمها على امغران بتعويض قيدوم الروايس ب 15 مليون سنتيم ومازال الحكم حبر على ورق
