كشفت مصادر حزبية مطلعة أن مفاوضات سرية يقودها وزراء حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بنكيران، في بيت قيادي تجمعي بالرباط، مع قياديين كبار سابقين في حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الانضمام إلى الحكومة في حال انقطاع شعرة معاوية بين الحزب الإسلامي وحزب الاستقلال، بتنفيذ قرار الانسحاب موقوف التنفيذ إلى حين استدعاء القصر الملكي حميد شباط.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المفاوضات السرية والاتصالات بين «إخوان» بنكيران والتجمع من أجل الالتحاق بالحكومة، يقودها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشيرة إلى أن الوزير الإسلامي باشر خلال الأيام الماضية، بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال في 11 ماي الحالي الانسحاب من الحكومة، اتصالات مع قيادة التجمع الوطني، خاصة من جيل «المؤسسين» ورؤساء سابقين للحزب. ووفق المصادر ذاتها، فإن المفاوضات تتم برعاية محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان الأسبق، وفي بيته.
واستنادا إلى المعلومات التي تسربت عن المفاوضات والاتصالات التي يقودها الداودي، فإن هذه المفاوضات قطعت أشواطا متقدمة في ظل القبول الكبير الذي حظي به العرض الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، وسيمكن حزب أحمد عصمان الذي لم يتعود على الاصطفاف في المعارضة من العودة إلى سدة الحكم وتعويض ما فاته، بعد أن تسرع صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، غداة ظهور نتائج 25 نونبر 2011، في رفع «الفيتو» في وجه المشاركة في حكومة بنكيران دون الرجوع إلى الأجهزة المقررة للحزب.
وفيما تؤكد المصادر أن المفاوضات أظهرت موافقة مبدئية على المشاركة في الحكومة في حال تكليف الملك محمد السادس بنكيران بتشكيل حكومته الثانية، تشير المعلومات التي توصلت إليها «المساء» إلى أن قيادة حزب العدالة والتنمية عرضت على التجمع تقلد حقائب وزارية تعادل ما يحوزه حزب الاستقلال (ست حقائب)، فضلا عن الظفر برئاسة مجلس النواب التي ستؤول إلى قيادي كبير في الحزب توارى عن الأنظار منذ مدة. مصدر مسؤول في التجمع كشف في حديثه إلى «المساء» عن إمكانية التنازل عن حقيبة أو حقيبتين في حال ما نجحت المفاوضات التي تجرى مع حزب الاتحاد الدستوري، وهو ما سيمكن محمد الأبيض، الأمين العام للحزب، من الظفر بحقيبة وزارية على الأقل.
إلى ذلك، أقر مصدر مقرب من قيادة التجمع بوجود اتصالات ومفاوضات تجرى بعيدا عن المكتب التنفيذي، لكن قيادة الحزب على اطلاع بتفاصيلها ومضامينها، مشيرة إلى أن بعض قادة التجمع، وإن كانوا يصرحون علنا أنهم ضد المشاركة في الحكومة، فإن معارضتهم غير قادرة على الوقوف في وجه طموح جامح لدى برلمانيي الحزب في التحالف مع بنكيران وطي صفحة الحرب التي دارت رحاها بين الحزبين على امتداد الأشهر الماضية وكانت أبرز معاركها ما عرف بفضيحة «العلاوات».
وحسب المصدر ذاته، فإن ملف العلاوات الذي فجره حزب العدالة والتنمية وإن كان يظهر أنه يستهدف رئيس التجمع، إلا أنه كان في الحقيقة موجها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا إلى أن قيادة الحزب الإسلامي تتفهم أن التجمع لم يكن سيد قراره في إعلان عدم المشاركة في حكومة بنكيران.
مصدرنا قال إن البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي للتجمع غداة إعلان برلمان الاستقلال الانسحاب من الحكومة، ترك الباب مواربا أمام إمكانية المشاركة في الحكومة خلافا لما كان عليه الأمر مع باقي أحزاب المعارضة التي كانت حاسمة في إعلان عدم مشاركتها، مشيرا إلى أن بيان التجمع لم يترجم ما عبر عنه أعضاء المكتب التنفيذي من موافقة على المشاركة باستثناء أقلية منهم.
وبتوجه التجمع نحو الموافقة على الانضمام إلى تحالف بنكيران، يجد حزب الاستقلال نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن كان يعول على ممارسة مزيد من «الابتزاز» على بنكيران للاستجابة إلى كل مطالبه، معتقدا أن حزب التجمع بوصفه «حزبا لا يمتلك قراره»، سيلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي في معارضة المشاركة في الحكومة، لكن واقع المفاوضات السرية فاجأ الاستقلاليين وأظهر أن رهانهم على ممارسة الضغط لم يؤت أكله وجعلهم قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الحكومة ليحل محلهم حزب التجمع.
