الحكامة المالية داخل الأحزاب السياسية تؤرق إدريس جطو ومعه قضاة المجلس الأعلى للحسابات. أخيرا، صدر في الجريدة الرسمية تنظيم هيكلي جديد ليصبح بموجبه عدد غرفه سبعا، تعنى الخامسة منها بالتصريح بالممتلكات ومراقبة الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية ومراجعة أموال الأحزاب السياسية.
التشكيلة الجديدة لمجلس الحسابات تنص على تقسيم كل غرفة من الغرف السبع إلى أربعة مصالح، بعد أن وسع دستور 2011 بشكل كبير صلاحيات المجلس، وأصبح، منذ غشت 2012، تحت إشراف إدريس جطو، الذي خلف أحمد الميداوي.
الحاجة إلى مراقبة مالية الأحزاب السياسية أملاه تزايد دعم الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المعنية، والذي وصل سنة 2010 إلى 49,2 مليون درهم.
أحدث تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات نبه إلى سوء التدبير، وأشار إلى أن 32 في المائة من مصاريف الأحزاب السياسية من الدعم المالي المخصص لها من ميزانية الدولة، والتي اطلع عليها قضاة المجلس، غير مبررة. وتبلغ هذه النسبة ما قيمته 28.5 مليون درهم، اعتبرت نفقات غير مبررة نظرا لعدم وجود وثائق صحيحة وقانونية تبرر صرفها.
أما قيمة النفقات التي تم تبريرها بوثائق، فقدر بنحو 61 مليون درهم، أي بنسبة 68 في المائة، وفقا لما ذكره التقرير نفسه، الذي نشر يوم الأربعاء 23 يناير الماضي على موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية. التقرير كشف أن 18 حزبا فقط من أصل خمسة وثلاثين حزبا آخر معترف به، أدلوا بحساباتهم السنوية إلى المجلس الأعلى، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر حزبا.
وكشف التقرير أيضا أن الدولة خصصت 49.2 مليون درهم سنة 2010، كدعم للأحزاب لتغطية مصاريف تسييرها، مسجلا تفاوتا في نسبة الدعم من حزب إلى آخر، حيث مثل هذا الدعم بالنسبة إلى حزب الاتحاد الدستوري 98 في المائة من الموارد، في حين لم يتجاوز 28 في المائة من مجموع موارد حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب التقرير فإن حزب الاستقلال، قائد الحكومة سنة 2010، فاز بحصة الأسد، حيث استفاد من 8.573.441.12 مليون درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار استفاد من مبلغ 7.302.287.45 مليون درهم، وحزب الأصالة والمعاصرة توصل بـ7.075.337.19 مليون درهم، وحزب الحركة الشعبية نال 6.526.849.53 مليون درهم، فيما غنم حزب العدالة والتنمية 6.217.885.90 مليون درهم، بينما استفاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مبلغ 6.195.095.93 مليون درهم، على خلاف حزب الاتحاد الدستوري الذي نال 4.426.624.30 مليون درهم فقط، وحزب التقدم والاشتراكية الذي حظي بمبلغ 2.929.182.92 مليون درهم.
ومما كشفه التقرير أيضا أن مجموع مساهمات منخرطي الأحزاب في تمويلها لا تتجاوز 3.3 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 4.6 في المائة في هذه الموارد، مقابل مساهمة الدولة التي تتجاوز 68 في المائة. حزب كـ”الاتحاد الدستوري” يعتمد على الدولة بنسبة 98 في المائة في تمويله، ويحصل على مبلغ 4.4 مليون درهم، بينما حزب الأصالة والمعاصرة يعتمد على الدولة بنسبة 28 في المائة فقط، أي ما يعادل 7 ملايين درهم، ما يجعله أغنى الأحزاب المغربية.
(عن الأحداث المغربية)
