انعقد، اليوم الاثنين (15 أبريل)، في الديوان الملكي، بتعليمات من الملك محمد السادس، اجتماع خصص للقضية الوطنية، بمشاركة مستشاري الملك، ورئيس الحكومة، وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة، وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة “المينيورسو”.
وشكل الاجتماع، حسب بلاغ للديوان الملكي، فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية، لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. وأضاف البلاغ: “ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين، فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق، سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة، هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه”.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية، ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
وجاء في البلاغ: “لقد تم، منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى، في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره، واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي”. وأضاف أن المملكة المغربية اتخذت إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها، وفي هذا الإطار، يندرج بصفة خاصة، تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن”.
وختم البلاغ أن “المملكة المغربية، القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة”.
