استأثرموضوع الإنفلات الأمني وتنامي الجريمة بمختلف أنواعها بمدينة أكَاديربحصة الأسد في نقاش أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة العادية للتصويت على الحساب الإداري يوم الإثنين 11مارس2013،أثناء تدخلاتهم لإبداء وجهات نظرهم حول اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي وولاية الأمن والتي بمقتضاها سوف تزود البلدية رجال الأمن بأربع سيارات للقيام بالتغطية الأمنية اللازمة ببعض النقط السوداء.
غيرأن جميع التدخلات انصبت علاوة على تثمين هذه الإتفاقية على الظروف الصعبة التي يعمل فيها رجال الأمن في ظل قلة الموارد البشرية وقلة التجهيزات والوسائل وخاصة السيارات وغيرها من الإمكانيات التي تجعل قطاع الأمن بعيدا كل البعد عما هومطلوب منه لحماية المواطنين والمواطنات مما يتعرضون له بين الفينة والأخرى ببعض المناطق السوداء من سرقة واعتداء وضرب وجرح…
لذلك اقترح أعضاء المجلس البلدي في تدخلاتهم أن تتم مقاربة الحكامة الأمنية من عدة جوانب وبنظرة شمولية من خلال كافة المؤسسات المعنية رسمية ومنتخبة سواء بالبلدية أوبمجلس العمالة أومجلس الجهة في مناقشة هذا الموضوع حتى يتم الخروج بخطة موحدة حول الأمن الوقائي بما في ذلك توفيركل الإمكانيات اللوجستيكية من سيارات مختلفة ودراجات نارية للصقوروتثبيت كاميرات بالشوارع والأحياء التي تنامي الجريمة بكل أصنافها.
ومع ذلك فهذه الوسائل والإمكانيات غيركافية وحدها،يقول بعض أعضاء المجلس الجماعي،ما لم توفرإدارة الأمن الوطني الموارد البشرية لخلق مراكزأمنية إضافية ببعض المناطق الشعبية السوداء بتدارت بأنزا وأغروض بنسركَاو وتيكوين والخيام وغيرها، وتحويل بعض الدوائرالأمنية إلى مفوضيات وخاصة بالأحياء التي عرفت نموا ديموغرافيا في السنين الأخيرة،بعدما سجلت عددا كبيرا من الجرائم المختلفة.
وفي هذا السياق طالب أعضاء المجلس البلدي بإحداث مركزأمني قاربالمحطة الطرقية ،وإحداث شرطة البلدية لتنفيذ القرارات،وتنظيم حملات تحسيسية مشتركة بين البلدية وولاية الأمن على غرارالشراكة الموقعة بين إدارة الأمن الوطني وزارة التربية الوطنية والتكوين،من أجل تحسيس جميع المواطنين بالأحياء الشعبية بخطرتنامي الجريمة، وتوعيتهم لأخذ احتياطات استباقية قبل وقوعهم كضحايا في براثن الجريمة
وأرجعوا مبررات هذه المطالب إلى ما تعرفه أحياء المدينة من سرقة للأسلاك الكهربائية بعد قطعها وتحويل الشوارع والأزقة إلى ظلام دامس وسرقة بالوعات الصرف الصحي ،واعتراض سبيل المارة ونهب ممتلكاتهم والإعتداءات المتكررة على الفتيات فضلا عن سرقة ما بداخل السيارات والمنازل والمتاجر،زيادة على جريمة الإختطاف والإحتجاز والمتاجرة بالمخدرات بدءا بالشيرا والأقراص المهلوسة والكوكايين…
إن تسلسل هذه الجرائم وتناميها بشكل لافت للنظريستدعي إذن الإستثمار في الأمن الوقائي كحاجة ملحة الآن وذلك بتوفيركل التجهيزات والوسائل،وتوسيع التغطية الأمنية وإحكامها بالأحياء الآهلة بالسكان،على اعتبارأن توفيرالأمن أصبح مطلبا مجتمعيا وقد تأكد هذا من خلال تشخيص قامت به جمعيات المجتمع المدني،حيث جاء فيه أن السكان يعانون بشكل يومي من اكتئاب وقلق من جراء ويلات هذه الجرائم التي تقع أمام مرأى ومسمع من الجميع،لذا صاروا يطالبون يوميا بتوفيرالأمن بالنقط السوداء.
.عبداللطيف الكامل
