الحكيمي فارس
كشف المسح الذي أجراه المركز الوطني للمواطنة بالمغرب ونشر قبل أيام ، أن نسبة 90 في المائة من المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي بالمغرب، الذي زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي فاقم من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة إلى جانب إرتفاع أسعار المواد الأساسية.
ومخافة أن يغادر أبنائهم مقاعد الدراسة وتجنب الهدر المدرسي و أمام إرتفاع الطلب، يضطر الآباء إلى القبول بهذه الأسعار حتى يتسنى لأبنائهم الحصول على تعليم جيد.
في هذا الصدد صرح الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب “عبد السلام عمور” : “أن أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي تتراوح بين 400 و4000 درهم، ما يجعل الأب يختار المؤسسة التي تناسب قدراته المالية”.
وأضاف عمور : “أن المؤسسات التعليمية في القطاع الخصوصي تقدم خدمات وسلع شهدت هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار، على رأسها النقل المدرسي، ومن الطبيعي أن تعمد هذه المؤسسات إلى زيادة بعض التكاليف حتى تحافظ على استقرارها المادي.
من جهته أفاد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ نور الدين عكوري:” أن بعض المؤسسات تقدم خدمات متردية، وأساتذة التعليم فيها غير قارين، إلى جانب الإكتظاظ وغياب المرافق الضرورية داخل أروقتها، ومع ذلك تفرض رسوما دراسية مرتفعة”.
وأشار المتحدث نفسه إلى ضرورة إحداث تصنيف بيداغوجي من طرف الحكومة للمؤسسات الخاصة، حتى يتسنى للآباء معرفة الثمن بناءا على الخدمة المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية.
و بسبب زيادة التكاليف الدراسية كلما تدرج التلميذ في السلم الدراسي، يعمد بعض الآباء إلى نقل أبنائهم من المدارس الخصوصية إلى المدارس العمومية لعدم قدرتهم على السداد.
مما يأثر سلبا على مستواهم الدراسي بسبب الفوارق الشاسعة بين النظامين التعليميين.
