الحكيمي فارس
نتيجة تقلص مخزون السمك الصغير والآخد في الإندثار بمختلف السواحل المغربية، أصدرت ثلاث تنظيمات تقابية في قطاع الصيد البحري البلاغ الصادر اسفله تطالب فيه بمنع إستعمال العومات أو (البويات) كما هو شائع عند البحارة بمختلف مراكب صيد السردين جنوب الصويرة. إضافة إلى اعتماد إستعمال الشباك الدائرية لكل السفن النشيطة في صيد الأسماك السطحية، مع إحداث محمية بحرية للمحافظة على الأسماك الصغيرة بين منائي بجدور والعيون.
وبخصوص الموضوع المتعلق بإرتفاع أسعار ثمن المحروقات، فقد طالبت هذه التنظيمات بتسقيف ثمن المحروقات الموجه لقطاع الصيد البحري، و الرفع من قيمة “الكوطا” الموجه لقطاع الصيد نظرا لإرتفاع تكاليف الإنتاج. مع ضرورة مراجعة الضريبة والرسوم المطبقة على القطاع في إطار سيادة مبدأ العدالة الجبائية.
ولم تستثن هذه التنظيمات في بلاغها عمال قطاع الصيد البحري ، حيث طالبت بضرورة إحداث صندوق لتعويضهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب الراحة البيولوجية للأسماك، إضافة إلى اعتماد سن 55 سنة كحد أقصى للتقاعد مثلما تم إعتماده من طرف عمال المناجم.
ومن أجل أن تتم عملية الصيد ونقل الحمولة في أفضل الظروف، طالبت الهيئة نفسها في ذات البلاغ بتطوير البنية المينائية بالأقاليم الجنوبية للتخفيف من الإكتظاظ وضمان تثمين المنتوجات البحرية.
وسبق للمهعد الوطني المختص في البحث البحري، إلى جانب ممثلي النقابات المهنية المتعلقة بالصيد البحري أن وصفت في تقاريرها الحالة التي وصل اليها مخزون الاسماك في البلاد بالحالة الصعبة والمقلقة. السبب الذي أثر سلبا على مردودية المراكب البحرية وكذا مداخيل رجال الصيد البحري.
