الحكيمي فارس
صادق مجلس المستشارين، مساء يوم الأربعاء الأخير، على مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024. بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع.
وحضي الجزء الأول من مشروع القانون على موافقة 51 مستشاراً برلمانيا ومعارضة 9 آخرين فيما امتنع 11 مستشاراً عن التصويت.
وبلغت التعديلات البرلمانية 43 تعديلا، شملت بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على إمتداد ثلاث سنوات 2023_2025. إضافة إلى الضريبة على الدخل والشركات، وكذلك مراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية المتعلق بدعم الدولة للاسكان.
وخلال الجلسة المنعقدة تقدمت مجموعة الكونفدرالية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بضريبة الاستهلاك على الغاز والبترول، مطالبة بحذف هذه الضريبة لأجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن الحكومة رفضت هذا المقترح معللة رفضها بأن إجراءات الضريبة المتعارف عليها في المغرب بخصوص مواد البيترول، هي الأقل انخفاضا مقارنة مع دول اخرى لا تنتج البيترول في شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط.
كما دعى مستشارون برلمانيون في ذات الجلسة إلى تحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا المتوسط لأجل دعم قدرتها الشرائية. والى ضرورة تحقيق العدالة الضريبة حتى يعم التوازن بين طبقات المجتمع.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس المستشارين جلسة أخرى عمومية لأجل مناقشة تقارير اللجنة الدائمة حول الميزانية الفرعية، ومناقشة الجزء التاني من مشروع قانون المالية، قبل اعتماده بشكل أساسي في السنة القادمة.
