دعا مؤخرا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى ضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية.
وطالب السطي خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة المالية والاقتصاد ووزير الميزانية، بالإسراع بإخراج كذلك القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري.
ودعا السطي في اجتماع لجنة المالية والتخطيط، الى ”إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية”.
وقال السطي: “يجب فتح حوار بين مختلف المتدخلين، وضمنهم المنظمات النقابية، قبل أي إصلاح لصندوق المقاصة، منبها من دمج CNSS و CNOPS معا دون رؤية واضحة ودون حوار مسبق بإشراك النقابات، وهو ما قد ينعكس على مستقبل الصندوقين معا؛خصوصا وان الحكومة لم تفعل الصندوق الوطني للتأمين الصحي.”
في السياق ذاته، طالب المستشار البرلماني بالتعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
وأكد ضرورة تكثيف عمل المتفتشية العامة للمالية في مراقبة وافتحاص عدد من التعاضديات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم جهاز تفتيش الشغل وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم.
كما طالب من الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة؛ عن طريق الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي.
