محمد حمضي
من باب التذكير
في الأسبوع الثالث لشهر تشرين الثاني/ نونبر الجاري، سيكون المجتمع الدولي على موعد جديد مع أطفاله لمسائلة واقعهم . محطة جديدة نقرأها وندرك قيمة الاحتفال بها كل سنة، في سياق ما سبق وحملته رسالة قوية بعثت بها الأميرة للامريم للضمير العالمي حين قالت ” لا يهم العالم الذي سنتركه لأطفالنا ، بقدر ما يهم الأطفال الذين سنتركهم لهذا العالم ” .
20 نونبر هو اليوم العالمي للطفل الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان حقوق الطفل عام 1959 ، واتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ، التي تعتبر كأحد اتفاقيات حقوق الانسان المنتصرة لباقة من حقوق الطفل ، نذكر منها ، الحق في الحياة ، والحق في التعليم والصحة واللعب ، والحق في الحماية من كل أشكال العنف وعدم التمييز ، والحق في التعبير عن آرائهم .
20 تشرين الثاني 2023 ، سيخلدها العالم وهو يقف مصدوما أمام تمادي دولة اسرائيل في همجيتها التي تجسدها يوميا مجازر دموية في حق المدنيين بفلسطين/ غزة ، أول ضحاياها(المجازر) هم الأطفال ، وحتى القانون الدولي الانساني ، واتفاقية حقوق الطفل ! قصف ما توافق حوله المجتمع الدولي ، يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين ، والزج بالعالم في غابة الموت، الداخل فيها مفقود ، والخارج منها مولود.
المملكة المغربية والسياق الدولي
يعود تاريخ مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل لشهر يونيه سنة 1993 ، ونشرت في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 1996 . ومنذ ذلك التاريخ تأرجح الاهتمام المؤسساتي للمغرب بقضايا الطفولة بين المد والجزر ، ولم يأخذ الموضوع بعده الحقوقي إلا مع دستور 2011 الذي أفرد مساحة محترمة لهذه الفئة من المجتمع ، بدءا من التصدير الذي انحاز بشكل لا غبار عليه للمشاركة المواطنة ، مرورا بحظر التمييز بكل أشكاله ، وبجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ….وانتهاء بحزمة من أحكام ذات الدستور في علاقتها بحقوق الطفل ( 12-13-31-32-139 ..) . أما المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفته مؤسسة حقوقية وطنية تخضع لمبادئ باريس ، وفي اطار القانون 76/15 المنظم لعمله ، فقد عزز معماره القانوني بإحداث آلية تظلم خاصة بحماية الأطفال من كل انتهاك قد تكون حقوقهم عرضة له . ونظم خلال سنة 2023 ما مجموعه 12 استشارة جهوية مع الأطفال اختار لها شعار ” أنا من يقرر مصيري ” ، وذلك في أفق اعداد تقرير مستقل خاص بالأطفال يهم اعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية الذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، في اطار مأسسة مبدأ المشاركة المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل .
مجلس جماعة وزان وفعلية الحق في المشاركة المواطنة للأطفال
جماعة وزان من التجارب النادرة وطنيا التي انتبه مجلسا من مجالسها قبل عقدين أو أكثر للقيمة المضافة التي يشكلها مبدأ مشاركة الأطفال في التعبير عن مطالبهم في حاجة ماسة للتمتع بها. فكانت مبادرة انتخاب مجلسا للطفل أشرفت على تنصيبه وزيرة سابقة للأسرة السيدة نزهة الشقروني( حكومة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي ) .
احداث هذه الآلية التشاركية جاءت سابقة على تبني المغرب مبدأ الديمقراطية التشاركية كخيار استراتيجي لتدبير شؤونه على مختلف المستويات كما تم التنصيص على ذلك في دستور 2011.
التجربة لم يكتب لها النجاح لأنها من جهة لم تحض بالمواكبة اللازمة من طرف المتدخلين الأساسيين، ولأنها كذلك كانت بمثابة جزيرة التجربة) بدون جسور تربطها بالعالم ، الذي بتواصلها معها كان يمكن أن يتجود أداء الآلية ( مجلس الطفل) .
مع تبني دستور 2011 مبدأ المشاركة المواطنة ، والزام مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها ( الفصل 139) ، كان مجلس جماعة وزان في الولاية الانتخابية السابقة على موعد مع رأي استشاري رفعته له هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من أجل احداث مجلس للطفل . مجلس الجماعة جاء تفاعله سريعا وايجابيا مع الرأي الاستشاري ، فكان التنسيق مع الجمعيات التي تعنى بشؤون الطفل ، ومع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية ، حيث سيتم افراز مجلسا للطفل كان سباقا في تفعيل مبدأ المناصفة برئاسة تلميذة ( تتابع دراستها اليوم بالديار الاسبانية) .
ولكي يحتضن المجتمع الوزاني أطفاله سهرت هيئة المساواة بتنسيق محكم مع مجلس الجماعة وتحت اشرافه ، على تنصيب مجلس الطفل في حفل كبير ، ونوعي الحضور ، أقيم بدار الشباب المسيرة .
جمة هي الأنشطة التي قام بها مجلس الطفل ( الحفاظ على نظامية دوراته ، رفع مذكرات لمجلس الجماعة ، ومديريتي التعليم والشباب والرياضة ، نسج علاقات مع جمعيات الطفولة ، زيارة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، زيارة المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء ، ومجلس النواب ، ومجلس جماعة سلا …..) .
و لأن مجلس الطفل آلية تشاركية مرتبطة بمجلس الجماعة ، فإن ولايته يسدل عليها الستار بطي الولاية الانتخابية الخاصة بالديمقراطية التنفيذية ، وهو ما حدث بعد تنصيب مجلس جماعي ” أفرزته” انتخابات 8 شتنبر 2021 .
من نقط الضوء في الولاية الانتخابية الجديدة أن مجلس جماعة وزان انتصر للمشاركة المواطنة ، تجلى ذلك في تعزيز هندسته بإحداث لجنة إلى جانب لجان أخرى تعنى ب “الحكامة والديمقراطية التشاركية” .
لا يختلف اثنان بأن لجنة الحكامة المذكورة حاولت حقن مفاصل المشاركة المواطنة بإحداث حزمة من الآليات الاستشارية (5) نذكر منها ، هيئة الشباب ، هيئة الأشخاص في وضعية اعاقة ، هيئة الأحياء ، بالإضافة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
المجال لا يسمح اليوم للوقوف على حصيلة هذه الآليات ، ولا عند الأدةار التي قد تكون لعبتها هذه الآليات في الارتقاء بمبدأ المشاركة المواطنة ، في انتظار تنظيم مجلس الجماعة ليوم دراسي لتقييم التجربة ، كما بلغ لعلم المجتمع المدني بذلك . للوقوف على مكامن القوة والضعف بها ، والتحديات التي تواجهها . لكن السؤال العريض الذي يطرح نفسه ولم نعثر له على جواب هو، لماذا مجلس الجماعة أقبر تجربة مجلس الطفل بكل تراكماته الايجابية ، بينما لم يتردد في إحداث أربعة آليات؟ لن نجازف بأي تأويل ، تاركين المجال مفتوحا لمجلس الجماعة لتدارك هذا الخطأ ، خصوصا وأن الولاية الانتخابية لم يمر منها إلا الثلث .
ختامه رسالة حقوقية
لم يكن عمرها يتجاوز 17 سنة عندما قالت جوزفين ، المدافعة السينغالية عن حقوق الانسان ” لكل طفل ما يقوله ، ولكن لا يتمتع جميع الأطفال بفرصة التعبير عن رأيهم ، فلو تمكن جميع الأطفال من اسماع صوتهم عن رأيهم لكان عالمنا أفضل للأطفال ومعهم” . انتهى الكلام ، ونتمنى التقاط الاشارة ، لأن ما يهمنا هم الأطفال الذين سنتركهم لهذه المدينة وللوطن وللعالم .
