طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، الثلاثاء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بقانون أساسي للوظيفة التعليمية، بعد الرفض الذي لاقاه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال السطي، إن الحل لتجاوز الاحتقان الذي سببه طرح النظام الأساسي، هو “قانون أساسي على غرار القانون الأساسي للوظيفة الصحية، يعرض على المؤسسة التشريعية، لكي تتحمل هذه الأخيرة مسؤوليتها”.
وأضاف السطي: “الميز الذي وقع بين الموظفين، هناك زيادات في أجور عدد منهم ولكن رجال التعليم لم يستفيدوا من الزيادة” واستفسر المستشار البرلماني عن مصير 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة لرجال التعليم”
وكانت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، قد وجهت مجموعة أسئلة للوزير بنموسى حول الاحتقان الذي سببه النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وعدم صمود الاتفاق مع النقابات بشأنه.
وفي جوابه على أسئلة المستشارين، قال بنموسى أن النظام الأساسي الجديد جاء بمجموعة من المبادئ من بينها وتحسين دخل هيئة التدريس، مراجعة المسار المهني لموظفي القطاع وجعله أكثر جاذبية، عدم اعتماد النظرة الفئوية التي كانت تهيمن على النظام السابق، المحافظة على مكتسبات رجال ونساء التعليم، واقتراح هندسة مغايرة من التوظيف إلى التقاعد تشمل كافة الفئات المهنية.
جميلة أكضيض
