قالت «الأخبار» إن الحكومة تتجه لإصدار قرار بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي يستهلكها المغاربة بكثرة،
حيث من المتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 120 و 150 درهما للتر الواحد بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.
وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.
وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في اتصال أجرته معه «الأخبار» أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين،
وأكد أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمن 85 درهما للتر الواحد،
وأشار بنعلي إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا،
مبرزا أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار،
حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار،
ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون بحوالي 1.96 مليون طن، وتواصل الوزارة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر،
مع هدف الوصول إلى 3.5 65 في ملايين طن من الإنتاج في أفق 2030.
وشهدت هذه السلسلة تطورا مهما في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين،
وبالتالي عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61 في المئة بين سنتي 2008 و2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المئة خلال نفس الفترة
