وجهت فعاليات مدنية عريضة إلى الرأي العام الوطني وكل ما يهمه الأمر من أجل التراجع عن قرار إلغاء الأنوية الجامعية بمختلف جهات المملكة، أشارت من خلالها أن الملك محمد السادس أوصى منذ توليه العرش كل الحكومات المتعاقبة على الاهتمام والعناية بتربية وتكوين المواطن على مبدأ الحقوق والواجبات وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المستويات، حيث تظل مؤسسات التعليم العالي أولى الأوليات التي تهم الشباب الحاصل على الباكالوريا بكلياتها ومدارسها ومعاهدها وأحيائها الجامعية.
وأضافت أنه وضدًا على هاته الخيارات المؤسسة بتوجيهات ملكية تم تسجيل وجود قرارات مضادة في قضايا منظومة التربية والتكوين، فحكومة تقرر وتبرمج وتخطط وتخصص الإمكانيات المالية الضرورية والجماعات الترابية تنخرط وتوفر الوعاء العقاري والامكانات المادية وغيرها ومسؤولون يلغون هاته المشاريع ويعطلونها ويغيرون مسارها ويتركون ساكنة عدة أقاليم وجهات ومدن في حيرة من أمرهم…
وخلص الموقعون بأن وزير التعليم وبهذا الفعل غير الدستوري ساهم في حرمان بنات وأبناء الشعب المغربي في كل جهات المملكة من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة كما هو الأمر ببنات وأبناء إقليم تاونات الذين غالبيتهم لا يستفيدون من السكن الجامعي ولا من المنح الجامعية، علما أن طلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث) إضافة الى المئات منهم يتابعون دراستهم خارج الجهة، مطالبين كل من يهمه الأمر بالتدخل، من أجل التراجع عن قرار إلغاء مؤسسات التعليم العالي بمختلف جهات المملكة ومن ضمنها مشاريع جامعية بإقليم تاونات بما يلائم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
