دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تجاوز نمط “شحن التلاميذ” وتلقينهم في جميع المستويات التعليمية والاعتماد على المكتسبات التعلمية.
وأكد المجلس، في ندوة صحفية نظمها الصباح اليوم لتقديم آرائه بخصوص 4 مشاريع، ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وعلى مركزية المتعلم، باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة، مشددا على الانتقال الضروري نحو نموذج بيداغوجي قائم على مكتسبات التعلم.
وأوصى المجلس بتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية بين كافة المناطق والأوساط ضمانا للمساواة والحد من البدر المدرسي، مع التأكيد على المساواة بين الجنسين.
كما دعا المجلس لدمج التربية الثقافية والقيمية والفنية والرياضية في البرامج وإدراجها في استعمالات الزمن الخاصة بالمعلمين والمتعلمين، وتعزيز الموارد اللازمة لذلك، مع التطبيق الفعلي لاستقلالية المؤسسة المدرسية، في إطار التطبيق الفعلي للامركزية واللاتمركز.
وأشار مجلس المالكي إلى اعتماد تقييم دوري مستقل على المستويين الكمي والنوعي للمؤسسات التعليمية ونشر نتائجه من أجل تحسين أدائها، مع الإشراك الفعلي للأسر من خلال تقوية الروابط المباشرة والتواصل المنتظم معها وإشراكها في الفعل الثقافي والتدبيري.
كما شددت الهيئة الدستورية ذاتها على إعادة تأهيل مهن التربية، وتجويد التكوين، وتحسين ظروف عمل أطر التدريس والتدبير في المؤسسات التعليمية ومشاركة الجماعات الترابية في تطوير التعليم المدرسي مع ما تقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية ومالية.
كما أوصى بتطوير التعليم عن بعد باعتباره نمطا ضروريا، مع استحضار مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، مع تيسير إمكانية إسهام القطاع الثالث في تطوير التعليم المدرسي تماشيا مع التوجهات العامة للنموذج التنموي الجديد.
إلى ذلك، اعتبر المجلس أن إدماج التربية الجنسية، التي تطالب بها عدد من الفعاليات التربوية، غير وارد حاليا على اعتبار أن هذا الأمر يجب طرحه على المجتمع أولا ولا يمكن للمدرسة أن تحسم، حسب المجلس، في هذه المسألة المجتمعية.
كما أكدت الهيئة ذاتها أن المجلس على استعداد لمناقشة هذا الموضوع وإمكانية دمج التربية الجنسية في المقررات والمناهج المدرسية حين يكون ناضجا في المجتمع، مشددا على أن المدرسة في خدمة المجتمع.
