ورزازات:إسماعيل أيت حماد
أودعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات نهاية الأسبوع المنصرم المتهمة (ل .م) بالسجن المحلي بورزازات ،على إثر صدور قرار غرفة الجنح الإستئنافية بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها من سبعة أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات خلال الأسبوع المنصرم،وذلك على إثر الإستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بزاكورة وتتابع المتهمة التي تشتغل موظفة في إحدى المقاطعات الحضرية في مدينة زاكورة في حالة سراح من أجل جنحة الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب .
كما تقدمت النيابة العامة بملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إمكانية الأمر بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الجنح متى كانت تعادل أو تتجاوز سنة حبسا نافذا وذلك رغم كل طعن ؛ وعهد بالتنفيذ إلى النيابة العامة التي أعطت تعليماتها الفورية والصارمة للشرطة القضائية بزاكورة قصد العمل على التنفيذ وفعلا تأتى ذلك؛ ليتم طوي ملف المتهمة التي خلفت عدة ضحايا في زاكورة على إثر نشاطها الإجرامي الممثل في الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب.
ويُتابع أيضا في الملف متهم ثان من أجل جنحة الإرشاء، وتفيد تصريحات المتهمَين خلال مراحل التحقيق وأثناء المحاكمة أن المتهمة الأولى توصلت بمبلغ سبعة آلاف درهم ادعت في تصريحاتها أنها تسلمتها سلفا من المتهم الثاني ،غير أن هذا الأخير أكد أنه سلمها هذا المبلغ بهدف توظيفه عون سلطة حيث زعمت أنها بإمكانها التدخل لدى المصالح المختصة.
واعتبر قرار محكمة الاستئناف أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على المتهمين جاءت قاصرة على تحقيق الردع العام والخاص بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وآثارها السلبية على المجتمع مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين.
