طالبت فرق برلمانية مؤخرا بتفعيل صندوق “الكوارث الطبيعية” لمواجهة أثار الأمطار والثلوج التي تشهدها المملكة خلال هذه الأأيام.
وتشهد بعض مناطق المملكة أمطارا غزيرة وفيضانات وثلوج كثيفة، مما تسبب في وفيات وإصابات وأضرار في الطرق والممتلكات الخاصة، وكذا انهيار وتضرر منازل في اقاليم ورززات وتنغير وزاكورة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن دواوير نائية.
سلط الأستاذ محمد جمال معتوق الضوء، في الفقرة القانونية لهذا العدد، على صندوق الكوارث الطبيعية الذي أحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.
يتم تمويل هذا الصندوق من طرف الدولة بنسبة 80 بالمائة، والنسبة المتبقية، تستخلص من جزء من غرامات مخالفات السير، ومن زيادة 1 بالمائة التي أضيفت في مبلغ تأمين السيارات.
وعن شروط الاستفادة من صتدوق “الكوارت الطبيعية” يقول الأستاذ معتوق إن الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بكارثة طبيعية، إذ أن هناك معايير تحدد هذا الأمر، وهكذا تتكلف لجنة مختصة في أجل 90 يوما بتقييم الوضع، وفي حالة ما إذا صنفت ما حصل ضمن خانة الكوارث الطبيعية وحددت المناطق المتضررة، فيمكن آنذاك للضحايا أن يسجلوا أنفسهم ضمن لائحة المتضررين للاستفادة من التعويض الذي يمنحه الصندوق.
ويشمل هذا التعويض الوفاة والأضرار الجسمانية وكذا المادية، ويمكن إثبات الضرر عن طريق الصور، ويمكن الاستعانة بمفوض قضائي يحرر محضرا بعد معاينته لما نتج عن الكارثة.
