أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، خلال جلسة الخميس 15 دجنبر الجاري، القضية التي يتابع فيها رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت، إلى غاية التاسع والعشرين من نفس الشهر لإحضار المسؤول الأمني من السجن.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت في جلسة الخميس 12 ماي المنصرم، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم “طه، ا” ب 8 سنوات سجناً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، ومعاقبة المتهمة “حنان،ب” ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان و641 ألفا و732 درهما و 68 سنتيما، مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان و60 ألف درهم.
وكان المتهمان قد أحيلا السبت 26 مارس 2022، من طرف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.
واعتقل المتهمان في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث. حيث قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
من جهتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
