أوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي تفاصيل اللقاء الذي جمعها بعزيز أخنوش،رئيس الحكومة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، يوم الجمعة المنصرم.
وفي بيان لها، قالت النقابة إن كاتبها الوطني قد أكد، في هذا اللقاء، أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.
وذكرت النقابة بأن رئيس الحكومة التزم بمعالجة الملف المطلبي، حيث طلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع.
هذا، و التزم رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل متَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.
