أوضحت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك عرفت تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة تقدر ب 7,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من 2021.
وفي موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أوضحت المندوبية أن هذا النمو يعزى إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبتي 13 و4,5 في المائة على التوالي.
وينتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6,6 في المائة، عوض زائد 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة حسب ذات المصدر.
هذا، ومن المرجح أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لاسيما أسعار المواد الغذائية والوقود.
