التغييرات الحكومية التي جرت في شمال إفريقيا ومصر ومالي، بعد ثورات سنة2011لاتبعد كثيرا عن تجربة حكومة المغرب الحالية، فوجود هده الحكومة مرتبط بسياق تاريخي لايهم المغرب وحده ،بل المنطقة كلها، والفاعل الأساسي الحقيقي فيه هو حركة20فبراير2011، وهنا نطرح سؤال في أي مرحلة توجد حكومة تونس؟ لأن حكومات سنة 2011 بدأت من تونس بعد سقوط بن على، حيث عرفت تونس من سنة 2011 حتى الآن أربع حكومات يمكن أن نطلق عليها مصطلح حكومات ما بعد الثورة، وتبدأ بحكومة محمد غنوشي(14يناير2011)ثم بأجي قايد السبسي(27فبراير2011)ثم حمد جبا يلي(24-12-2011)وأخيرا علي العريض(7مارس2013) وادا تتبعنا السياق التاريخي لتغيير الحكومات ، وعوامل التغييرات ،سننتقل إلى حكومات مصر بعد سقوط حسني مبارك ، لنسأل في أي مرحلة توجد حكومة مصر؟لنجد نفس عدد الحكومات يشبه ما وقع في تونس، إي أربع رؤساء حكومات مابعد الثورة في مصر،وكلهم بدأوا رئاستهم من مرجعية ثورات2011وفي ليبيا جرب البلد تشكيل ثلاث حكومات، بعد سقوط الكدافي، حيث عينت حكومة عبد الرحيم الكيب(22نونبر2011)ثم عين بعده مصطفى بوشكور، الدي لم يحظ بثقة البرلمان، وأخيرا حكومة علي زيدان(14-11-2012) ونتساءل أيضا أين وصلت حكومة ليبيا؟وفي الجزائر التحق احمد اويحي رئيس الحكومة الجزائرية السابق بمصير عباس الفاسي ، إن لم يكن أسوأ من عباس ،ادا صح ما ورد في بعض وسائل الإعلام من انه هرب هو وعائلته من الجزائر، كما فعل الشاذلي بنجد يد من قبل،فمن كون تونس هي التي بدأت مسلسل حكومات ربيع 2011الدي اسميه ربيع التغييرات ،وربيع الثورات ، وليس غير دلك من النعوت ، تنكشف الحقائق ،وتعيين عبد الإله بنكيران بدلا من عباس الفاسي ،هو جزء لايتجزأ من مسلسل تونس، ومن تبعها من دول شمال أفريقيا ومصر، وما تبعها أيضا في مالي من انقلاب عسكري قاده الكابتان صنوكو، ثم إعلان دولة ازاواض ،وافر قيا الوسطى من ثورة ضد بوزيزيي ، ومحاولة الانقلاب في العسكري في تشاد،وهده هي الخيوط الرابطة ،والضوء الساطع لفهم ما يجري في المغرب الآن،فسقوط حكومة احمد أويحي في الجزائر بعد سنة2011 ،واستقالته من رئاسة حزب التجمع الديمقراطي ، وسقوط حكومة عباس الفاسي في المغرب، وعزله عن رئاسة حزب الاستقلال، لم يكن ليحلم به المغاربة والجزائريون لولا سقوط بنعلي، والكدافي ،وحسني مبارك، ووجود حركة 20فبراير في المغرب، ومن هدا الترابط الجدلي بين ما وقع من استقالة اول رئيس حكومة لحزب النهضة في تونس، حمد جبا يلي ،وتغييره بواحد آخر من حزب النهضة ،وهو علي العريض ،يتضح مصير عبد الإله بنكيران وخلافاته مع الأحزاب التي ترقع حكومته، ويتضح مستقبل نظام الحكم كله في المغرب ،ومن هنا تتبدل مناهج دراسة وضعية الحكومة المغربية الحالية،لتصبح مناهج مقارنة بين الأوضاع المتشابهة، في شمال إفريقيا والساحل ،فحزب العدالة والتنمية ليس له بد من الالتحاق بمصير حزب النهضة ،مع اختلاف في شؤن الحزبين ،حيث يتضح أن حزب النهضة التونسي يتوفر على أغلبية في المجلس التأسيسي ، ورئيس جمهورية ينتمي إلى أقلية حزبية لائكيه،وحزب العدالة والتنمية هو حاصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكن نوابه ليسوا أغلبية برلمانية، وهو أقلية لايمكن أن يرأس الحكومة ،ادا لم يرقع صفوفه بحزب آخر،أو بأحزاب، حتى لو تظاهر بأنه يحكم، وفي مصر يتوفر حزب العدالة والحرية على أغلبية برلمانية ، وفي صفوفه رئيس الجمهورية،ونطرح هنا سؤال من الدي اشرف على ترقيع أغلبية بنكيران؟ هل هو القصر؟ أم بنكيران نفسه؟ أم فرنسا؟ومن الدي اختار الحركة الشعبية ،وحزب التقدم والاشتراكية؟والوزراء غير المنتمين للأحزاب؟ هل بنكيران أم القصر؟لم يشرح احد من الأحزاب التي تنتمي إلى صف ترقيع الحكومة،كيف تمت خياطة رقع الحكومة سنة 2011، ولم تصدر وثائق ولاكتاب،عن حوارات ومناقشات تشكيل الحكومة،وكانت سرعة تعيين الحكومة مقصودة لحرمان مناضلي الأحزاب ،والصحافة، ومفكري علم السياسة، من التعرف على سير مفاوضات تشكيلها،والآن أصبحت فرصة انسحاب حزب الاستقلال مناسبة جيدة،وايجابية،ليناقش الشعب بتأخر عن الوقت المناسب ،موضوع تشكيل الحكومة، وكانت حكومة 2011 في الواقع حكومة ائتلافية بين بعض الأحزاب والأمنيين،(العنصر-الضر يس)ن(العثماني-العمراني)…فكل وزارة مشكلة من طاقم أمني، وحزبي، وبيروقراطية مخزنيه عتيقة،وهدا هو جوهر الائتلاف، وليس كما يظن البعض بين الأحزاب ووزراء السيادة،وفي تونس عندما أدرك رئيس الحكومة حمد جبالي حقيقة الأمر، قدم استقالته، ودعا إلى تشكيل حكومة من الأطر الكفأة،وهو مثال مايتمناه المستفيدون من مرحلة ماقبل 20فبراير2011في المغرب،وهو الاحتمال الدي سيمحو أثر 20فبراير في المغرب، ادا حدث، وعلى كل حال فان فشل ترقيع حكومة بنكيران، ليس هو فشلا لأي حزب مغربي اوشخصية سياسية، بل هو فشل للدين طبخوا تشكيلة الحكومة ،وطبخوا قانون الأحزاب، وطبخوا الانتخابات التشريعية، وطبخوا الدستور،وهم الآن تحت دهشة الفشل، ولدلك فهم صامتون،لان مطبخهم أصبح مختنقا بدخان الفشل ،ولابد أن نشير إلى كون حكومات مصر وتونس وليبيا وصلت إلى مرحلة صراع بين الاسلاميين أنفسهم،وهو تقريبا نفس ما وصل إليه الصراع بين سلفية حزب الاستقلال ، وسلفية البجيدي في المغرب، وهما لاتختلفان في جوهرهما السياسي، وتغلفان سلفية الحكم المخزني،واد تعمقت الصراعات المقبلة فسوف تدخل إلى حلبتها أنواع السلفيات الأخرى التي توجد خارج الحكم في المغرب ،كما وقع في البلدان الأخرى التي شملتها تغييرات 2011.
كتبها احمد الدغرني
