أصدر المجلس الدستوري، مطلع الأسبوع الجاري، في اجتماع تميز بحضور جميع أعضائه، قرارا يقضي بإلغاء عضوية أحمد حجي، عضو مكتب مجلس المستشارين، والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمدينة فاس.
وارتكز قرار المجلس الدستوري على تزكية المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن استئنافية فاس الذي أدين بموجبه المستشار البرلماني أحمد حجي، في وقت سابق، بسنتين حبسا. وتوبع حجي، العضو بفريق التحالف الديمقراطي، بتهمة «النصب والاحتيال وتزوير وثيقة رسمية واستعمالها وإصدار شيك بدون مأونة». وتربى حجي في أحضان التجمع الوطني للأحرار، وظل واحدا من أعمدته في جهة فاس- بولمان، قبل أن ينتقل إلى فريق التحالف الديمقراطي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية من أجل إتمام نصابه. ووفق القانون الداخلي لمجلس المستشارين، فإن منصب أحمد حجي داخل مكتب المجلس سيظل شاغرا، ولن يعوض بأي مستشار آخر، إلى حين إعادة انتخاب أعضاء مكتب المجلس ذاته برمته. ومن مكر الصدف أن جميع المستشارين البرلمانيين الذين يشغلون مهمة أمناء مجلس المستشارين يتابعون قضائيا، فبعد الإطاحة بالتجمعي حجي من طرف المجلس الدستوري، مازال محمد كسكوس، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وعضو مكتب مجلس المستشارين ينتظر حكم القضاء نهائيا في قضية التنصت التي خضع لها منذ سنوات، والمرتبطة بأحد الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن عبداللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال الذي يشغل هو الآخر مهمة أمين مجلس المستشارين، بيد أنه لم توجه إليه رسميا أي تهمة، ويجد مساندة من طرف حميد شباط الذي أعلن بشكل صريح دعمه له.
عبدالله الكوزي
