أصدرت وزارة الداخلية، مؤخرا، دورية تهم تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 13 / 2022 المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
و طلبت الداخلية تعميم و نشر الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، على أوسع نطاق مع العمل على تطبيق مقتضياتها، مع الحرص على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.
وطالبت الداخلية الولاة والعمال، دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقييد بمقتضيات منشور رئيس الحكومة، وضرورة إعداد الحساب السنوية الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب نموذج خاص مرفق بالمنشور والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات.
ويهدف المنشور، وفق المذكرة ذاتها، إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة، كما يتوخى الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
ويهم هذا الإجراء الأموال والمساعدات التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في رأسمالها كليا أو جزئيا.
