» فين هوا السردين لقيناه بالدوا.. الصندوق واصل ل 350 درهم بالجملة » هكذا رد بائع للسمك بالسوق المركزي بشارع محمد الخامس بالبيضاء على استفسارات عدد من الزبناء الذين تحلقوا أمام محله التجاري، وهم يبحثون عن هذه المادة، بينما كان يقوم بعرض وتثبيت أثمنة أصناف أخرى من السمك على طاولة البيع. اختفاء السردين من هذا الفضاء التجاري وارتفاع ثمنه بشكل قياسي حقيقة عاشتها معظم أسواق السمك، وباعة التقسيط ليس بالبيضاء فقط بل في مجموعة من المدن المغربية. وحسب عضو بجمعية لتجار السمك بسوق الجملة بالبيضاء، فإن الخصاص الحالي وارتفاع الثمن يرجع إلى أن كمية السردين التي تورج عادة بالسوق قد تراجعت بنسبة تصل إلى 80 بالمائة ليصل الثمن النهائي عند باعة التقسيط إلى 20 درهما بعد أن كان ثمن الصندوق ومنذ أسبوعين فقط لايتجاوز 100 إلى 120 درهم بالجملة، و8 إلى 10 دراهم أثناء البيع المباشر للمستهلك. المسؤول الجمعوي أوضح أن الشاحنات المحملة بهذه المادة والتي عادة ما تلج السوق كل يوم قد تراجع عددها بشكل كبير، الأمر الذي أثر بشكل كبير على كمية العرض مقابل حجم الطلب المتزايد أصلا على هذا الصنف من السمك الذي يعتبر الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة خاص من ذوي الدخل المحدود. أما الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، فإن مختلف المتدخلين والمهنيين يجمعون بكون الأزمة الحالية ناتجة عن الإضراب الذي تشهده الموانئ خاصة بالجنوب، وتوقف نشاط المراكب المتخصصة في صيد السرين.
فسياسة شد الحبل بين أرباب وربابنة الصيد الساحلي صنف السردين والجر والوزارة لوصية، التي بدأت منذ مدة وسببها الخلاف على توقيع عقد اشتراك وشركة «صوربمار» المتعلق بخصوص الرصد والتتبع عبرالأقمار الاصطناعية، أرخى بظلاله على صيد وتسويق هذه المادة وتزويد أسواق الجملة ولدى الباعة بالتقسيط. ومع استمرار الأزمة وعدم توافق الطرفين جعل أوضاع البحارة العاملين بالمراكب وفي الموانئ، تسير من سيئ إلى أسوأ، فالآلاف منهم وجدوا أنفسهم في عطالة إجبارية، في غياب أي مصدر للدخل اليومي. وضع أثار قلق نقابات ممثلة للبحارة كنقابة الوطنية للبحارة الصيد الساحلي وبأعالي البحار بالمغرب،والتي عبرت عن استنكارها للإضراب والذي شرد- حسب النقابة – ألاف البحارة، الذين عبروا ومن خلال تجمعات موازية للإضراب خاصة بميناء العيون عن رفضهم لهذا الأخير كما رفضوا آي اقتطاع يهم ( الموشار) من حصصهم. بدورها. كما شددت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي التقليدي على الصعيد الوطني على لسان كاتبها العام عن رفضها للاضراب، وضرورة تطبيث القانون مع مطالبة الوزارة بالتدخل لحماية مورد البحارة الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في الحركة الاحتجاجية الحالية، والتي أكد الكاتب عدم مشاركتهم فيها. نظام المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية وهو موضوع الخلاف بين أرباب المراكب والوزارة يرمي إلى ضبط عمليات الصيد وحماية المصايد من استغلال خارج القانون، كما أنه يحمي الأرواح البشرية في حالة الحوادث، ويبرر الرافضون إلى اعتماده بكونه نظام مكلف لامن حيث الاشتراك السنوي، أو الرسوم، أو عقد الصيانة أو الخدمات الخاصة بالرسائل الاليتكترونية والنشرات الجوية.
محمد عارف
