قالت ولاية أمن أكادير إنها تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شريط منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، السبت، تظهر فيه فتاة “تدعي قيام مصالح أمن إنزكان باعتقال والدتها أثناء تقدمها إلى دائرة الشرطة لتسجيل شكاية بالعنف، دون الاستماع إليها بشأن شكايتها، مع توجيه اتهامات لمصالح الأمن بالانحياز للطرف الثاني في هذه القضية”.
ووفقا لبيان حقيقة صادر عن ولاية أمن أكادير فإنه “تصويبا لما ورد في هذه التصريحات من مغالطات ومعطيات غير دقيقة، وتوضيحا لحقيقة التدابير القانونية المنجزة في القضية، تؤكد ولاية أمن أكادير أن دائرة الشرطة المختصة باشرت في البداية البحث القضائي اللازم في شأن شكاية والدة الفتاة المصرِّحة، حيث تم الاستماع لها في محضر قانوني كمشتكية في قضية تتعلق بالسب والشتم وتبادل العنف، كما تم إتمام إجراءات البحث من خلال الاستماع للطرف الثاني بشكل فوري، وذلك تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة المختصة”.
“وخلال إتمام إجراءات البحث القضائي، تبين أن والدة المُصرِّحة تشكل موضوع بحث آخر تجريه فرقة الشرطة القضائية بإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث تمت إحالتها على الجهة المكلفة بالبحث في هذه القضية، التي وضعتها رهن تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة”، يقول المصدر ذاته.
وإذ تنفي ولاية أمن أكادير “المغالطات والمزاعم التي تناولها الشريط المرجعي حول اتخاذ عناصر الشرطة بإنزكان موقفا منحازا أثناء القيام بواجبها المهني”، فإنها تؤكد في المقابل أن “معالجة شكاية المعنية بالأمر تمت في إطار القانون، وفي التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث، وبما يقتضيه ذلك من واجب التجرد والحياد”.
