قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الخميس بالرباط، إن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف نموا بنسبة 1.3 في المائة في سنة 2022، وذلك بعد تسجيل انتعاش بنسبة 7.9 في المائة في سنة 2021.
وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي يعزى أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة.
من جهة أخرى، تابع خلاف، أن نمو القطاع الثانوي يتعين ألا يتجاوز 3٪، خاصة بسبب الأداء الضعيف لأنشطة الصناعات التحويلية.
وبالنسبة لفروع القطاع الخدماتي، أشار الكاتب العام للمندوبية إلى أنه من المتوقع أن تعرف السياحة، التي تحاول استعادة عافيتها لاسيما مع فتح الحدود، تطورا بنسبة 25.1٪ سنة 2022.
من جهة أخرى، أوضح خلاف أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.9٪، مشيرا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي الخام الاسمي بنسبة 6.2٪.
وتوقع خلاف أن يستقر معدل البطالة في حدود 12.2٪، بسبب فقدان مناصب الشغل التي طالت الاقتصاد الوطني سنة 2020″.
