وزان: سوس بلوس
تحية حقوقية للمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان ،الأستاذة خديجة بنعبد السلام التي بصمت وجودها لفترة قصيرة على رأس قطاع التعليم بوزان ، بلمسة حقوقية يشهد بها كل المتدخلين الذين يتتبعون ورش الانتصار للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة .
جسور التواصل الممتدة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة تطوان الحسيمة التي تربطها اتفاقية شراكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، والانفتاح على الجمعيات التي تشتغل في حقل هذه الفئة من الأطفال ، والتنزيل النوعي لمشاريع القانون الإطار 17/51 الخاص بتأمين تمدرس فئة الأطفال في وضعية إعاقة ، وتملك المسؤولة الإقليمية على القطاع للمقاربة الحقوقية ، كلها عوامل رفعت من منسوب فعلية حقوق الانسان بقطاع التعليم بدار الضمانة الكبرى ، ونجحت في حقن مفاصله(القطاع) بجرعات من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ودستور المملكة الذي جاء في تصديره ” إن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ….وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص …” .
من تجليات فعلية حقوق الانسان بمدارس وزان ، ذات الصلة بالتلميذات والتلاميذ ذوي الإعاقة نذكر، ورش التأهيل التدريجي لعدد من قاعات موارد خاصة بهذه الفئة من الأطفال ، تسمح لهم/ن بالاستفادة من حزمة من الخدمات ( الدعم الطبي و الشبه طبي ، الدعم السيكولوجي ، والدعم البيداغوجي .
الورش الثاني الذي لا يقل أهمية حقوقية عن الأول،يتعلق بالولوجيات والمرافق الصحية المكيفة . فبعد عقود من الزمن ظل فيها تلميذات وتلاميذ إقليم وزان ذوي الإعاقة يعانون في صمت من حرمانهم من الحق في الوصول لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية ، بما فيها المرافق الصحية ، شرعت المديرية الإقليمية أخيرا في التأهيل التدريجي لعدد من المؤسسات التعليمية التي يتم ضبطها على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، وضخ نفس قوي في المبدأ الدستوري الذي يتصدر دستور المملكة الذي جاءفيه ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس ، أو اللون أو المعتقد ، أو الثقافة ، أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ”
مكامن القوة في مبادرة الانصاف هذه ، تتجلى أولا في التجسيد الفعلي للمقاربة الحقوقية ، أي الانتقال بالمجتمع التلاميذي والأطر الإدارية والتربوية من عالم الدروس النظرية حول المواطنة وحقوق الانسان ،إلى الواقع الملموس الذي يتم ضبطه ايقاعاته على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص .ثانيا الانتصار للمبدأ الحقوقي ” العدالة المجالية” بحيث ما يتم تنزيله بمدارس إقليم وزان يُوازن بين الجماعات الحضرية والقروية .
نختم بدعوة المديرة الإقليمية العمل على تسريع وتيرة أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية ، مع ضبط هذه الأوراش وغيرها على عقارب منظومة حقوق الانسان ذات الصلة ، وفتح قنوات للتواصل مع باقي المتدخلين ، والترافع أمامهم من أجل دعم هذه المبادرة التي تصب في بناء ناشئة متشبعة بثقافة حقوق الانسان . في نفس الوقت رفض كل تصميم لبناية جديدة لا يحترم قانون 10/03 الخاص بالولوجيات ، الذي تم انتهاكه قبل سنوات !
