رفض كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة التأشير على طلب شراء سيارة نفعية لرؤساء جماعات ترابية، لوضع حد لبرمجة مركبات على الرغم من توفر هذه المؤسسات المنتخبة على سيارات لا تزال في حالات ميكانيكية مقبولة.
وتأتي هذه الخطوة، التي أقدمها عليها كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة، للحد من تبديد المال العام وتوجيه ميزانية الجماعة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، وتوجيهها إلى قطاعات اجتماعية، من قبيل ماء الشرب والطرق والمسالك وغيرها مما يمس الحياة اليومية لعموم المواطنين.
عامل إقليم الرحامنة رفض التأشير على اقتناء جماعة “رأس العين” لسيارة مصلحة بـ380000 درهم صوتت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي على شرائها، كما رفض التأشير على مقرر يهم شراء حواسيب ولوازمها بـ80000 ألف درهم وهواتف نقالة للأعضاء بـ50000 درهم.
وفي السياق ذاته، رفض عامل إقليم قلعة السراغنة التأشير على شراء سيارة نفعية لفائدة رئيس جماعة الجبيل، التي تعاني من مشاكل عديدة تمس حياة سكان هذه الجماعة الترابية، من قبيل ظاهرة العطش، بغلاف مالي قدر بحوالي 270.000.00.
وعن هذه البرمجة، قال أحمد بولمان، الفاعل الحقوقي بإقليم السراغنة، إن سوء تدبير المال العام وهدره بالإقليم بلغ مستوى أصبح معه السكوت تواطؤا ومشاركة في جريمة في حق التنمية، في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد نتيجة تداعيات جائحة “كوفيد19” والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف بولمان: “جماعات ترابية عديدة عمدت إلى برمجة فوائض ميزانيات 2021 لشراء سيارات جديدة للسادة الرؤساء ونوابهم، مع العلم أن هذه الجماعات تتوفر على حظيرة سيارات قابلة للاستعمال”.
ويأتي قرار كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة في سياق الدور التوجيهي الذي تقوم به وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية في الإعداد الجيد لميزانيتها للسنة الحالية 2022، والرامي إلى تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، للاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين وتجويدها.
