كشف مصدر حكومي ، عن تسجيل انخفاض مهم في أثمنة الطامطم اليوم الأحد 20 مارس الجاري بسوق الجملة بمدينة انزكان، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الطماطم خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح المصدر الحكومي، أن أثمنة الطماطم بسوق الجملة بإزكان إلى حدود صبيحة اليوم الأحد تراوحت ما بين 2 إلى 4 دراهم للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن الكمية الإجمالية التي يتوفر عليها سوق انزاكان الذي يعتبر المورد الرئيسي للطماطم في هذه الفترة من السنة، تصل إلى أكثر من 900 طن.
وبخصوص الإجراءات التي أدت إلى الانخفاض المسجل في أثمنة الطماطم، أكد المصدر ذاته، أن الحكومة اتخذت ثلاثة اجراءات رئيسية لإرجاع الطماطم إلى أسعارها العادية، ومنها منع التصدير الموجه نحو الإسواق الافريقية والتقليص من نسب كميات الطماطم الموجهة نحو الدول الأوروبية، بالإضافة إلى التدخل لوقف المضاربات والتقليل من تدخل الوسطاء في الأسواق الوطنية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أكد أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ستشهد أثمنة الطماطم انخفاضا في الأسواق الوطنية، بعد اتخاذ جملة من الإجراءات، مسجلا ارتفاع الطلب على الطماطم المغربية دوليا حيث باتت تدخل الأسواق العالمية بدون شروط وبسعر يفوق 1.5 أورو للكيلوغرام.
وقال الوزير ، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، إن سعر الطماطم بسوق الجملة بانزكان انخفض إلى 5 دراهم، غير أن تعدد الوسطاء يجعل من أسعارها مرتفعة بعدة مدن، وقدم بايتاس مثالا على ذلك بالعاصمة الرباط، حيث تباع فيها بـ11 درهما، مشيرا إلى أن الطماطم التي تخرج من سوق الجملة بإنزكان بـ5 دراهم أن تباع في مناطق أخرى، بعد حساب كلفة النقل والربح ما بين 7 و8 دراهم فقط.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “تعدد الوسطاء مشكل سيتكرر دائما إذا لم نقم بإصلاح منظومة أسواق الجملة من الأساس”، مؤكدا أن ما يمكن للحكومة أن تتدخل فيه، هو الإنتاج، وهو متوفر، وأيضا ببعض الإجراءات من أجل ضبط تصديرها وأن لا يكون بكثافة كبيرة، وأن يكون السعر في المتناول.
