طبقا لقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال جلسة 5 يناير 2022 و كذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير 2022، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات المعنية، أنه قد تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفائين من ذعائر التأخير و الغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر 2022.ويتم تفعيل المقتضيات المتعلقة بهذين الإعفائين كما يلي:
الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها يهم المقاولات المتضررة من جانحة كوفيد19والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331،
ويشمل الإعفاء الكلي منذعائر التأخير، و الغرامات، و مصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة. و للاستفادة منهذه المقتضيات، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلى أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة الإعفاء المتعلق بفترة 2016 و ماقبلها:
يهم كل المقاولات المدينة للصندوق، و يشمل الإعفاءالجزئي من ذعائر التأخير و الغرامات و مصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة
