دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى “وقف القمع” ضد الأحزاب السياسية المعارضة. معبرة عن أسفها من تعليق السلطات الجزائرية في شهر واحد أحد الأحزاب وتهديد حزبين آخرين بمصير مماثل.
وذكرت المنظمة بأن هذه السلطات أدانت فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية، بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة قدرها 200 ألف دينار بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.
وجاء عن مسؤولة في المنظمة أن السلطات الجزائرية “لا تزال عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير”.
وأضافت أنه “لا يوجد أي مبرر، على الإطلاق، للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”، داعية الجزائر الى ” وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة”.
وكان مجلس الدولة الجزائري قد أمر في 20 يناير الماضي بالتعليق “المؤقت” لحزب العمال الاشتراكي، وإغلاق مقراته، مضيفة أن مجلس الدولة رفض، خلال نفس اليوم، طلبا آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية.
كما توصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، في يناير الماضي بإرسالية رسمية من وزارة الداخلية تطالبه فيها الالتزام بالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مدعية فيه أن الاجتماع الذي عقده الحزب في مقره في دجنبر الماضي لا يتماشى مع أهداف الحزب، ولم تصرح له به السلطات.
واستنكرت المنظمة وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي ينص عليها القانون، ويجب ألا يؤدي أبدا عقد اجتماعات لمناقشة الوضع السياسي أو للتعبير عن آراء انتقادية إلى تعليق أو حل حزب سياسي.
