نستتهل جولتنا في قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من”المساء” التي أوردت أن محمد الساسي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قد وجه انتقادات، خلال لقاء مفتوح نظمه الحزب بوزان، إلى مسلسل العدالة الإنتقالية.. إذ اعتبر أن المغرب يقوم بإصلاحات لكنه لا يكملها، مما يجعله يبقى في الإصلاح التقني ولا ينتقل إلى الإصلاح الجوهري والبنيوي والسياسي.. كما اعتبر الساسي مسلسل الإنصاف والمصالحة جيدا، لكنه جزء قليل من متطلبات العدالة الإنتقالية، لأنه ليست هناك دولة تقول إنها قامت بمسلسل الإنصاف والمصالحة بينما مازال الجلادون الذين تسببوا في سنوات الرصاص يسيرون عددا من الأجهزة الحساسة، منها أجهزة أمنية.
“المساء” نشرت أيضا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، قد أحرج وهو يستقبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إليزابيت غيغو، بسبب “القْطْرَة” التي كانت ترشح من سقف صالون استقبال.. خصوصا وأن الأمر تطلب وضع إناء للحيلولة دون بلل الأرضية وبساط الصالون.. منظر الإناء أدهش الوزير وضيفته، ما جعلهما يغيران الوجهة إلى حيز مكاني آخر.
“ذات الجريدة”كتبت أن عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد شكك أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى في نزاهة الانتخابات التشريعية التي قادت حزبه إلى الحكومة، قائلا إن الشعب اختار لكن هذا الاختيار لم يكتمل لأن الإخون في اليسار الاشتراكي الموحد ليسوا معنا، وزاد أنّ هناك قوة اجتماعية أخرى، هي العدل والإحسان، لم تشارك في الإنتخابات.. مضيفا بأن انتخابات 25 نونبر لم تكن كلها نزيهة وحرة وكان فيها توجيه وتدخل للتصويت على مرشحين معينين واستعمال كثيف للمال.
“أخبار اليوم المغربية” أوردت أن الأمانة العامة للحكومة قد وضعت بين يدي الوزراء مشروع تعديل للقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كي يتلائم مع الوثيقة الدستورية الحالية.. ويتعلق الأمر بالاختصاصات الجديدة للإدلاء بالرأي ضمن التوجيهات العامة للإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة.. تضمن مشروع التعديلات رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص حديثا ضمن دستور العام الماضي.
وفي خبر آخر كتبت ذات اليومية أن المجلس الدستوري قد رفض الطعن الذي تقدم به عمر البحراوي، الرئيس السابق لبلدية الرباط، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نونبر الماضي بالدائرة الانتخابية “الرباط شالة” من عمالة الرباط، وهذا ضد إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.
“الصباح” تطرقت للجدل الذي أثارته هبة ملكية، عبارة عن حافلة للنقل المدرسي، كان قد منحها الملك محمد السادس لتلاميذ إعدادية بالجماعة القروية أولاد فنان بوادي زم.. إذ قامت الجماعة بركنها داخل إحدى البنايات.. وجاء النزاع على الهبة الملكية بعدما رفضت الجماعة والإعدادية أداء أجرة سائق السيارة، ما تسبب في حرمان التلاميذ الاستفادةَ من النقل المدرسي.
“الصباح” كتبت أيضا أن وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء قد أمر بوضع خالد البصري، نجل وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، تحت الحراسة النظرية بعد ارتكابه حادثة سير على الطريق المحوري بين الدار البيضاء والرباط، وكذا محاولته الفرار، مع السياقة في حالة سكر، وإهانة الضابطة القضائية.
أما “الخبر” فقد أدرجت ضمن صفحاتها أن مجموعة مكونة من خمسة باحثين أكادميين مغاربة قد أطلقوا موقعا إلكترونيا govopinion.com لتقييم عمل الوزراء والمسؤوليين الحكوميين المغاربة.. وذلك بشكل يسمح لمستخدم الإنترنيت بالدخول وتقييم عمل المسؤول الحكومي المختار من طرفه وفق سلم تنقيط يبدأ من 1 إلى 10 كما يتضمن معايير معينة.
“الخبر” نشرت أيضا أن شابا قد أقدم على قتل زوج أخته داخل مقر الأمن بفاس بسبب نزاع عائلي نشب بين الزوج وزوجته.. وقد قصد الزوج إحدى الدوائر الأمنية لتقديم شكاية في الموضوع، لكن حضور الأخ من أجل مناصرة أخته أجج الإحتقان بين الأطراف، ليتحول الخلاف إلى نزاع حاد على مرأى ومسمع رجال الأمن، وانتهى بضربة قاتلة وجهت من سكين.
جريدة”الاتحاد الاشتراكي” طبعت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على خط التحقيقات الجارية بشأن قضية سرقة وإتلاف أرشيف مدينة طنجة، مضيفة أن الملف أصبح يكتسي أبعادا خطيرة، خاصة بعد ظهور قرائن تفيد بأن عملية سرقة الأرشيف استهدفت بالأساس وثائق لها صلة بإحدى أكبر ملفات تزوير العقارات التي تجري أطوارها أمام القضاء بطنجة، إذ تتعلق الوثائق المفقودة بعمليات التصديق على الإمضاءات وعقود لها صلة بالقضية.
أما”العلم” فقد كتبت أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مستاء من تصرفات وسلوكات القناة الثانية، حيث تساءل بنكيران في واحد من مجالسه إن كانت هذه القناة تابعة للدولة أم لجهة ما داخل الدولة.
ه.ب / سوس بلوس
