قدمت إدارة الضرائب وعودا بإرجاع نحو مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات قبل نهاية السنة الجارية. ويصل إجمالي متأخرات هذه الضريبة المستحقة لفائدة مقاولات القطاع الخاص إلى نحو 13 مليار درهم.
ويصل إجمالي متأخرات هذه الضريبة المستحقة لفائدة مقاولات القطاع الخاص إلى نحو 13 مليار درهم.والتزم خالد زعزوع، المدير العام بالنيابة لإدارة الضرائب، في لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقره بالدار البيضاء، بإرجاع نحو مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا قبل نهاية سنة 2021.
وشهد اللقاء المنعقد بمقر “الباطرونا”، حضور رؤساء الفيدراليات المهنية القطاعية.ويروم هذا اللقاء المنعقد التفكير حول سبل تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة في سياق يتسم بضغط كبير على خزينة المقاولات والفاعلين الاقتصاديين.
وحسب القانون الجاري به العمل، فإن إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات يكون داخل أجل ثلاثة أشهر من التي تلي إيداع التصريحات الضريبية من قبل الشركات، إلا أن هذه العملية عرفت تأخرا كبيرا منذ سنوات، وبلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يجب أن تعيدها الدولة إلى المقاولات في القطاع الخاص ما يناهز 13 مليار درهم.
