على مدى أربعة أيام، احتضنت عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، لقاءات تحسيسية لفائدة المجالس الجماعية الحالية، عبر أربعة أفواج، حول مواضيع تتعلق بالتنظيم الجماعي والمالي الجماعات الترابية.
وتطرق الحاضرون إلى اختصاصات الجماعات الذاتية والمشتركة والمنقولة، وكذا الفرق بين الصلاحيات والاختصاصات، ودور اللجن الدائمة وعلاقتها مع رئاسة الجماعة والرقابة الإدارية الممارسة من لدن عامل الإقليم، كما تمت مناقشة أخلاقيات العضو الجماعي والحالات التي يمكن عزل المنتخب أو سحب التفويض الممنوح للنواب.
وقام بتأطير هذه المحاور الدكتور محمد الحلمي (إطار بوزارة الداخلية) ، أما المحور الثاني والذي أطره عبد العزيز صرو (مكون تابع للوزارة ورئيس قسم الشؤون المالية والثقنية بجماعة بيوكرى) فقد تطرق للعلاقة الوطيدة بين برنامج عمل الجماعات والبرمجة الثلاثية والميزانية السنوية، وأهمية كل وثيقة في حياة المجالس،ليعرج على مسار إعداد الميزانية من لدن الآمر بالصرف وعرضها للمناقشة والإغناء من لدن لجنة المالية قبل التداول فيها من لدن المجلس، وإرسالها قصد التأشير من لدن السلطة المختصة مع التذكير بجميع النصوص القانونية المؤطرة لكل محطة.
وأشار المؤطر أيضا، إلى الحالات المختلفة التي يمكن أن تواجه الآمر بالصرف في حالات عدم اعتماد أو التأشيرة على الميزانية، وآثارها على التنمية المحلية.
كما تطرق إلى مسؤولية الآمر بالصرف فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية في شقيها: المداخيل أو التكاليف، مع استحضار الرقابة والتدقيق التي تخضع له مالية وتدبير الجماعة كل سنة من لدن الأجهزة المختصة.
وفي الاخير تطرق الحاضرون إلى الاستقلال المالي للجماعات عبر مناقشة محتوى موارد الجماعات.
هذه الأيام التحسيسية التي استحسنها الحاضرون نظرا لقيمة العروض الملقاة، وكذا المستجدات التي أتت بها القوانين الجديدة لترسيخ مفهوم التدبير الحر وكذا الرقي بالعمل الجماعي، كما طالب الحاضرون بتنظيم مثل هذه اللقاءات لما لها من أهمية كبيرة وراهنية في تقوية القدرات المعرفية لدى مدبري الشأن المحلي.
