أثارت فيديوهات توثق للوقفة الاحتجاجية التي جرت بأكادير، يوم الأربعاء، استنكارا عارما من طرف المحتجين للتدخل الأمني وخاصة إحدى الشرطيات المتدربات التي كانت ترتدي لباسا مدنيا، حيث ظهرت في مجموعة من الفيديوهات وهي تدفع بعض المحتجات، مما جعل بعضهن يقمن برد فعلي لفظي أو مادي. وبعد انتشار الصور ومقاطع الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما نشر وأكدت في بلاغ أنها أخذت علما بهذا الموضوع، وأضافت أن “مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.”
وأضاف البلاغ أنه تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.
وأكد البلاغ على أنه “لا يفوت مصالح الأمن الوطني أن تُذّكر، مرة أخرى، بأن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط..”
