عزلت وزارة الداخلية، 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، خلا سنة 2021، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك منذ بداية الانتداب السابق، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وحسب تقرير حول منجزات وزارة الداخلية تم توزيعه على البرلمانيين خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، فإن الوزارة تابعت قضائيا 62 منتخبا بينهم 25 رئيسا جماعة، و18 نائبا للرئيس و19 عضوا في مجالس جماعية.
وكشفت وزارة الداخلية، أنه طبقا لمقضتيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ثم خلال السنة الجارية، تجريد 7 أعضاء من الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.
و أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم التوصل بـ3 ملفات تتعلق بتحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية ويتعلق الأمر برؤساء مجالس جماعات العونات وسيدي بنور وجماعة الوليدية.
وتشير المعطيات الواردة في تقرير الوزارة، أنه بالنسبة للاستقالة الاختيارية، تقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية لاتي ينتمون إليها. فيما توصلت الوزارة من الولاة والعمال ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بمجالسة الجماعات الترابية.
