لم تنفع تصريحات وزير الداخلية، امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حول نفي وجود أي قرار لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات خارج المغرب، في منع تفجر «فضيحة» منع أخرى في ناحية أكادير.
فقد منعت السلطات في بلدة تراست بإنزكان يوم الخميس 6 دجنبر الجاري تسجيل مولود جديد باسم «زيري»، في دفاتر الحالة المدنية، وهو الاسم الذي تقدمت به أسرة بويعقوبي حفيظ.
وعلل رئيس مصلحة الحالة المدنية قراره بعدم وجود اسم «زيري» في لائحة للأسماء المصرح بها، ونفى توصله بمذكرة تحت رقم 3220 صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 موضوعها اختيار الأسماء الشخصية. وطلب رئيس المصلحة من بويعقوبي حفيظ، استبدال اسم «زيري» باسم بدر.
وقالت جمعية تامينوت والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في بيان مشترك، إن الحيثيات التي استند إليها رئيس مصلحة الحالة المدنية «عنصرية بكل المقاييس». وأشارت إلى أن قرارات بعض ضباط وأعوان الحالة المدنية بشأن منع الأسماء الأمازيغية تندرج في إطار «عنصرية فردية مزاجية، تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الأمازيغية، والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف قرن المنصرم». وذكرت بأن «مثل هذه السلوكيات منافية لروح المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية المطلوبة لإنجاح الانتقال المأمول نحو الديمقراطية، وترسيم منصف وحقيقي للأمازيغية».
وكانت قضية منع أخرى قد تفجرت في وجه وزير الداخلية، في شتنبر الماضي، بعدما أشار مغربي ببلجيكا إلى أنه لم يتمكن من تسجيل ابنه «مازيليا» في سجلات الحالة المدنية بالقنصلية المغربية ببلجيكا، بالرغم من أنه سبق له أن سجله لدى مصالح السلطات البلجيكية. وقال إن السبب يعود إلى رفض مصالح القنصلية المغربية ببلجيكا تسجيل المولود باسم «مازيليا»، بمبرر أن لوائح وضعتها وزارة الداخلية تمنع تسجيل مثل هذه الأسماء في سجلات الحالة المدنية. ورفضت مصالح الحالة المدنية ببرشلونة في إسبانيا تسجيل ابن مهاجر آخر اختار له اسم «سيفاكس» في سجلات الحالة المدنية. وبرر المسؤول قراره بكون هذا الاسم الشخصي ممنوع في قوائم أعدتها وزارة الداخلية.
وقالت الشبكة الأمازيغية للمواطنة، في بيان سابق لها، إنها تلقت في غضون الستة أشهر الأولى من السنة الجارية (2012) ست حالات مشابهة. واتهمت موظفي مكاتب الحالة المدنية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ«ممارسة نوع من العصيان ضد مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان». ولم تنفع مذكرة عممتها وزارة الداخلية، وأشهرها الوزير العنصر في البرلمان، في عدم تكرار مثل هذه القرارات في عدد من مناطق المغرب.
لحسن والنيعام
