أسدلت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، الستار على فصول الدعوى الرامية إلى عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة للمداولة،من خلال تأييد الحكم الإبتدائي.
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية قضت برفض الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم شيشاوة والمتعلقة بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيمنتانوت عن حزب العدالة والتنمية،وهو القرار الذي تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطلب إستئنافه لهيئة المحكمة.
وكان بوعبيد الكراب، عامل عمالة إقليم شيشاوة، قد أوقف الحسين أمدجار، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ايمنتانوت عن حزب العدالة والتنمية، عن مزاولة مهامه، ليتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش من أجل عزله من منصبه، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من يقوم مقامه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
ومن بين الأسباب التي أسست عليها السلطات الإقليمية طلبها، رفض الرئيس طلبات الإستقالة التي وضعها 16 عضوا من المجلس الجماعي، حيث تسلم 5 طلبات منها من مفوض قضائي فيما رفض الباقي، و رفض دورة استثنائية بدعوة من الأغلبية، إضافة إلى امتناعه عن تسلم طلبات التراجع عن الإستقالة من طرف 5 أعضاء
