إنسانيا وحقوقيا وقانونيا ليس الملف سهلا أو بسيطا، كونه يتعلق بمصدر رزق عدد من العائلات الفلاحية المغربية بمنطقة فكيك الحدودية، وجدت نفسها أمام قرار لاقتلاع (ليس فقط جذور غابات نخيل في ضيعات فلاحية.
حتى وصية الرسول الكريم تعلمنا دوما أن “لا تقطعوا شجرة”)، أقول اقتلاع جذور تلك العائلات من فوق أرض ظلت لقرون أرض أجدادهم.
لأنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر أن تلك الأراضي تاريخيا كانت أراض مغربية بما يكفي من الأدلة والمستندات التاريخية، وأن رابطة علاقات الدم بين سكان المنطقة في الجهتين المغربية والجزائرية هي من القدم والقوة ما يؤكد أن مسألة ترسيم الحدود لا يقطع أبدا عمق تلك الأواصر أو ينهيها.
مثلما أنه لا يمكن التغافل أو نسيان أن الدولة المغربية قد تنازلت عن تلك الأراضي منذ 1992، تاريخ نشر معاهدة الحدود بالجريدة الرسمية للمغرب.
مشاكل الحدود دوما جد عويصة، والسلطات الجزائرية تلعب ورقة مسمومة بسوء نية غايتها الإساءة للمغرب وأهلنا هناك بفكيك، تماما مثلما فعلت سنة 1975، حين رمت بعائلات مغربية بالآلاف عند الحدود مع مدينة وجدة.
وهي تختار التوقيت الذي تعتقد أنه يخدمها أمام ورطتها الداخلية (قوة الحراك الشعبي) وفشلها الإقليمي والجهوي بعد تطورات الملفات الجيو ستراتيجية بكل منطقة شمال إفريقيا وغرب المتوسط.
هنا محاولة لرسم تاريخ المشكلة الحدودية بين المغرب والجزائر، وكيف أن الحل السليم، لو كانت النيات صادقة عند المؤسسة الحاكمة بالجزائر، هو التعامل مع تلك العائلات المغربية ضمن إطار منظومة إنتاج اقتصادية تميز عادة مناطق الحدود بما يعزز من قوة الترابط العائلي والإجتماعي بين الشعبين المغربي والجزائري.
وأن المعركة اليوم معركة قانونية وأيضا معركة لإنصاف أهلنا هناك بفكيك بما يضمن حقهم في حياة كريمة ومستقرة.
وأن لا نقع في فخ التصعيد الذي لن يخدم سوى حسابات سلطات جزائرية هي في ورطة سؤال الشرعية السياسية والحقوقية أمام أبناء شعبها المنتفض منذ شهور.
الحسن العسبي
