عملا بالمقتضيات القانونية الزجرية و العقابية لكل المخالفين للضوابط الاحترازية و الوقائية الصحية الهادفة الى الحد من انتشار فيروس كورونا الخطير وتداعياته،،و تبعا لتوجيهات السلطات العمومية الملزمة و الواجب احترامها ، والمتمثلة اساسا في الزامية ارتداء الكمامة الصحية والواقية، وكذا احترام التباعد الجسدي و الاجتماعي، عملت السلطات المحلية باقليم تارودانت على تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية والزجرية لكل المخالفين، حيث تم تقديم بعض الاشخاص غير المرتدين للكمامة للقضاء و البالغ عددهم 742 فردا باخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها، فضلا عن اغلاق بعض المحلات والمقاهي التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة، حيث تم استصدار قرارين اداريين لاغلاق مقهيين بمدينة تارودانت.
وفي هذا الصدد فان السلطات ملزمة قبل اي اوان على متابعة كل المخالفين و خاصة المتهورين منهم، للضوابط الصحية وكذا لتعليمات السلطات العمومية و التي تهدف بالاساس الى حماية صحة المواطنين، حتى تتمكن بلادنا من تجاوز هذه المحنة العصيبة التي باتت تشكل خطرا محدقا على صحة المواطنين، وبالتالي أصبح من اللازم قبل أي وقت مضى انخراط الجميع بكل مسؤولية لما اضحت تفرضه الظرفية من حزم ووعي ومسؤلية بكل حس وطني، والمساهمة في هذه الحملات التحسيسية كل من موقعه حتى نستطيع التغلب على تداعيات هذا الفيروس الخطيرتماشيا و التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
