حجزت اللجنة الاقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار و الجودة و النظافة عددا كبيرا من أكياس الدقيق منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستعمال و يقدر عددها بأزيد من 170 كيسا بأحد المستودعات التابعة لإحدى المخابز بالمدينة،حيث عثرت اللجنة على الأكياس في مكان لايتوفر على الشروط الصحية للتخزين، ثم قامت اللجنة بإتلاف هذه الكمية من المحجوز بمطرح النفايات بحضور،قائدة المقاطعة الاولى والسلطات الصحية والأمنية والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية والوقاية المدنية وممثل الشرطة الادارية لجماعة زاكورة والقوات المساعدة وأعوان الجماعة الترابية بزاكورة،اشرفت على حرق وإتلاف هذه الكمية من الدقيق الفاسد وذلك بتعليمات من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة.
وتندرج هذه العملية في إطار الحملة التي تقوم بها اللجنة لمراقبة المحلات التجارية ومدى احترامها للشروط الصحية للمنتجات الغذائية،وكذلك استجابة لشكايات المواطنين خاصة بعدما نشرت جريدة محلية مقالا معززا بصورة لقطعة خبز محشو بإحدى الحشرات مما خلف استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي،وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة المواطنين.
وفي هذا الإطار يطالب فرع العصبة المغربية لحقوق الانسان بزاكورة السلطات الادارية المختصة والعدالة التدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تستهدف صحة وسلامة المواطنين وذلك بتنزيل أقصى العقوبات على كل مخالف القانون.وأضافت الجمعية الحقوقية في بلاغ للرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه،أن العصبة “تسجل استنكارها الشديد لعدم تفعيل لجن المراقبة ، مما شجع على التلاعب في الكمية والجودة” بالنسبة للسلع والمواد الغذائية الموجهة للإستهلاك ،كما انتقدت نفس الجمعية منح تراخيص لفتح مخبزات ومحلات تجارية دون توفرها على الشروط المطلوبة التي تراعي السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وطالب البلاغ أيضا بتعميم إجراءات المراقبة على جميع المحلات التجارية،وعدم اقتصار المراقبة فترة زمنية محدودة أو مناسبات خاصة ،وكذلك تطبيق القانون في حق الجميع.
زاكورة: آيت احماد اسماعيل
