عرفت محكمة الاستئناف باكادير، اليوم الاثنين 02 غشت 2021، حفل تنصيب كل من عبد الرزاق فتاح رئيسا الأول لمحكمة الاستئناف و عيد الرزق فتاح الوكيل العام للملك بنفس المحكمة.
وخلال حفل التنصيب الذي أشرف عليه كل من فيصل شوقي و حسن جابر عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و هشام بلوي ممثل عن رئاسة النيابة العامة وممثل عن وزارة العدل وبحضور كل من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان، وباقي المسؤولين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف، ونقيب هيئة المحامين، ومنتخبين وقضاة ورؤساء المصالح الخارجية وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
وعبر الأستاذ سعيد الشايب في كلمة ألقاها خلال جلسة التنصيب، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف صاحب الجلاللة الملك محمد السادس الذي عينه، مستحضرا في الوقت نفسه جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه لأداء مهامه بكل أمانة وحزم بالنظر إلى الرسالة العظيمة والدور الهام الذي يضطلع به جهاز السلطة القضائية في السهر على تحقيق الأمن القضائي.
ونوه الاستاذ الشايب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بأكادير، خلال هذا الحفل، بالعمل الجبار الذي قام به سلفه الأستاذ عبد الله الجعفري والذي برهن خلال المدة التي قضاها بهذه المحكمة عن كفاءة وقدرة عالية ودراية عميقة ووافية مما جعله محط اهتمام وتقدير من لدن الجميع.
ويأتي تعيين الدكتور سعيد الشايب رئيسا لمحكمة الاستئناف بأكادير، لما يتسم بحنكته وعمله الجاد، وهو من خريج الفوج 13، كما أن مسيرته القضائية فاقت 30 سنة، حيث تقلد خلالها عدة مناصب مسؤولية.
في كلمة لوكيل العام للملك أكد على أنه عازم على جعل النيابة بأكادير رائدة على المستوى الوطني من خلال مجموعة الٱليات، و منها حسن تدبير الإدارة القضائية و نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية و الحكامة الجيدة تنفيذا لخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما جاء في دستور 2011، و كذا تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتظلماتهم والتقليص من آجال البت في الشكايات والمحاضر، فضلا عن حماية الحقوق والحريات لضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، و ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه وذلك بعدم الايداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لايداعه.
الوكيل العام الجديد، أكد على تخليق الحياة العامة وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي، و حماية الأمن والنظام العامين ضمانا لحريات المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور، كما شدد على أهمية التعاون القضائي الدولي وذلك ببذل الجهود للاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي ترد من السلطات القضائية الأجنبية بما يضمن سيادة القانون ومنع الافلات من العقاب، و كذا تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية بتقديم المستنتجات المطابقة للقانون في الشكل والموضوع، وحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع، والمصالح الفضلى للأطفال والأسرة أو لحماية المقاولة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.
