أمام التداعيات الخطيرة والكارثية لفيروس كورونا (كوفيد19)على قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا بصفة عامة والصحافة الجهوية الورقية بصفة خاصة، وإعلان بعض الصحف الجهوية عن توقفها نهائيا، بفعل هذه الجائحة؛ وفي غياب دعم حقيقي لهذا الصنف من الصحافة، عقد أعضاء المكتب التنفيدي للجمعية المغربية للصحافة الجهوية (AMPR) إجتماعا طارئا عن بعد أمس الأحد7 يونيو 2020 ، نوهو فيه بالدور الإيجابي والهام الذي قامت به جل المقاولات الإعلامية الجهوية في عمليات التحسيس والتوعية، الى جانب المنابر الإعلامية الأخرى بمختلف أصنافها، خاصة في هذه الظروف الحالية التي أثبتت أهمية الإعلام بشقيه الوطني والجهوي والحاجة إليه في الإخبار والتعبئة والتصدي للشائعات والأخبار الزائفة والمضللة والمساهمة في التنمية.
كما أبانت الصحافة الجهوية ،حسب الجمعية، عن تضامنها ومواطنتها من خلال تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية حتى إشعار آخر،مع الاستمرار في تقديم خدمة إعلامية بصيغة بديلة (PDF) مجانا على مواقعها الإلكترونية وعبر عدة منصات على الرغم من انعكاساتها الوخيمة في هذه الظرفية الدقيقة التي تعيشها بلادنا والإنسانية جمعاء.
وأطلقت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية نداء استغاثة لرئيس الحكومة للتدخل لإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية المتأزم أصلا، من الإفلاس والإغلاق، خاصة وقد نبهت الحكومة منذ سنوات لمبدأ الجهوية واللامركزية دون رجعة؛ وطالبت الوزير المشرف على قطاع الإتصال بالتدخل وإقرار إجراءات مستعجلة لفائدة الصحافة الجهوية،والتي ساهمت ولازالت تساهم بشكل كبير، سواء قبل الجائحة أو خلال الجائحة في القيام بأدوارها المنوطة بها من جهة، باعتبار أن بعض المقاولات الصحفية الجهوية لها ارتباط وثيق بمؤسسات اقتصادية محلية إما سياحية أو صناعية وخدماتية أو مهن حرة أخرى وجلها في حالة عطالة، بل إن عددا كبيرا منها وصلت مرحلة الإفلاس بسبب الجائحة وتداعياتها، مما انعكس سلبا على المقاولات الصحفية الجهوية وضاعف من أزمتها المالية من جهة أخرى.
ووجهت الجمعية دعوة للمجلس الوطني للصحافة (CNP)ولكل الهيئات التمثيلية للصحافيين والناشرين الفاعلة وعلى رأسها فيدرالية الناشرين المغاربة (FMEJ) والفيدرالية المغربية للإعلام(FMM) والنقابة الوطنية للصحافة المغربية(SNPM)، للتدخل ومساندة مطالب الصحافة الجهوية الملحة.هذا من جهة، من جهة أخرى، عبرت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية عن استغرابها واستنكارها للتوزيع غير العادل وغير المنصف للإشهار العمومي الذي تعتمده معظم المؤسسات الحكومية والعمومية بخصوص الإشهار العمومي، الذي كان أخره إشهار التجنيد الإجباري وإشهار لوزارة الطاقة والمعادن حول كوفيد19،وإقصاء و تهميش الجرائد الجهوية بدون وجه حق؛ بل واعتبرت هذه الممارسات ” لا تتماشى مع ما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15نونبر2002 حين دعا جلالته إلى مساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة “، وكذا القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات ولا مقتضيات الدستور المغربي (المساواة،تكافؤ الفرص،الحق في الوصول للمعلومة…) ولا تصريحات وتوجيهات الوزراء القطاع الأوصياء على القطاع الذين ما فتئوا يعتبرون..” أن الإعلام الجهوي الذي يسعى قطاع الاتصال، بتنسيق وشراكة مع كل الفعاليات الوطنية المعنية ،إلى توفير شروط تطوره قانونيا وماديا وتأطيريا، يشكل عنصرا محوريا في التصور التنموي المحلي وتدبير الشأن العام…”.
وعبر أعضاء الجمعية عن تخوفهم مما يتهددهم من خلال اختفاء الصحف الجهوية،مما يعني حرمان المواطنين بالجهات من مصدر أساسي للمعلومات المحلية، لكون وسائل الإعلام الوطنية الكبرى لا تقدّم مثل تلك الأخبار المحلية، خاصة الشق المتعلق بمساهمتها في تكريس إعلام القرب؛
ولم ينسى الأعضاء الإشادة بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) بقيادة الملك محمد السادس، والتي لقيت صدى حسنا عبر العالم؛ ونوهوا بكل المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية وقوات الأمن والدرك الملكي ومهنيي الصحة ونساء ورجال النظافة وكل جنود الخفاء خلال هذه الفترة الحساسة.
كما عبرت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية بعن تأثرها لوفاة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول الأسبق، وأحد مؤسسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية،والذي ندر حياته للنضال من أجل الاستقلال والديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان سواء داخل المغرب أو خارجه.
وتمنى أعضاء الجمعية الشفاء العاجل للكاتب والصحفي أحمد إفزارن أحد مؤسسي الجمعية بعد دخوله، يوم الإثنين 8 يونيو، إحدى المصحات في طنجة لإجراء عملية جراحية.
